قال مفوض ائتلاف "أمان" للنزاهة والمساءلة عزمي الشعبي، إن 50 ألف موظف يتلقون رواتبهم وهم في بيوتهم.
جاء ذلك خلال لقاء عبر إذاعة "راية"، حيث أكد الشعبي أن مواجهة الأزمة المالية يقتضي مساهمة من جانب المجتمع المدني وكافة الهيئات الرسمية والشعبية، من خلال سن الحكومة خطة للتقشف بخفض النفقات غير الضرورية، إضافة إلى تخفيض الامتيازات التي تمنح للأطباء وبعض الموظفين، والترشيد بإعادة ترتيب الأوليات واستخدام فعال للموارد المتاحة.
وأوضح أن النفقات الأساسية التي تصرفها الحكومة على فاتورة الرواتب تصل إلى 52% من مجمل نفقات الحكومة.
من جانبه، قال رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، إن عدد الموظفين في الحكومة الفلسطينية بلغ 90562 موظفًا، وأن عدد المتقاعدين سنويًا ما بين 1500 - 1600. بينما يتم توظيف 3000 موظف جديد سنويًا.
وأضاف أبو زيد أن الوظائف الحكومية تتم على أساس الكفاءة والمنافسة نافيًا أن تكون بناءً على الانتماءات الحزبية.
وأشار إلى أن القانون الفلسطيني أجاز للموظف الحكومي أن يحصل على مزاولة عمل لمدة 9 ساعات أسبوعيًا بشرط عدم تضاربها مع ساعات عمله في الدوام الرسمي.
