في سابقة هي الأولى من نوعها منذ نشوء السلطة الفلسطينية، تمكن المحامي نائل الحوح من مدينة نابلس من إبطال قرار لرئيس السلطة محمود عباس، اتخذه في الأول من حزيران 2014، بتعيين علي مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
فقد أقرت المحكمة العليا الفلسطينية ببطلان تعيين مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى لعدم دستوريته، ولأن قرار تعيينه جاء بمرسوم رئاسي وليس وفق الدستور الفلسطيني.
وأوضح المحامي الحوح في حديثه مع "فلسطين الآن" أن "سبب تقديم الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، إذ يتم تعيين رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسب المادة 19 من قانون السلطة القضائية، بأن يُنسّب مجلس القضاء الأعلى شخصاً ليقوم الرئيس بتعيينه، أو من أحد المحامين، الذين مضى على عملهم بالمحاماة مدة 30 سنة على الأقل بدون توقف".
وأكد الحوح أن المرسوم الرئاسي كان بمثابة تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، مشيرا إلى أن محكمة العدل العليا من صلاحياتها إبطال المراسيم الرئاسية.
وكان مهنا أدى اليمين القانونية أمام عباس في تموز/يوليو من العام الماضي ليشغل رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، بعد تقديم استقالته كوزير للعدل في حكومة التوافق الفلسطينية.
انتصار للقضاء
من جهته، اعتبر النائب عن حركة "فتح" ماجد أبو شمالة قرار محكمة العدل العليا بأنه انتصار جديد للقضاء الفلسطيني.
وقال أبو شمالة -المقرب من القيادي المفصول من فتح محمد دحلان- إن قرار المحكمة "هو قرار جريء وانتصار جديد لصالح استقلالية القضاء في وجه محاولات اختطافه وتجييره لصالح السلطة التنفيذية".
وأضاف أن "استمرار ثبات القضاء الفلسطيني في وجه الضغوط التي تمارس في وجهه هو انتصار لصالح وقف هيمنة السلطة التنفيذية وإعادة الأمور لنصابها الصحيح في اتجاه الفصل بين السلطات".
وسبق أن حذر أبو شمالة في يونيو من العام الماضي من أن تعيين رئيسا للقضاء الأعلى بمرسوم رئاسي هو مخالفة صريحة للقانون الفلسطيني وأن التعين في هذا المنصب له شروط يجب أن يستوفيها شاغره كالتدرج في مهنة القضاء وأن يتم التعيين بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى.
بدوره، أكد مهنا أنه "ملتزم بقرار المحكمة العليا، وسأحترم هذا القرار لأنه واجب الاحترام والتنفيذ، واَمل أن يكون في مصلحة الوطن والمواطن".
نص المرسوم الرئاسي:
قرار رقم ( ) لسنة 2014-06-01 رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد علي جميل مصطفى مهنا رئيسا للمحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/06/2014م
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
