قضت محكمة استئناف في نيويورك، أمس الثلاثاء، بأنه لا يجوز لآلاف الأشخاص غير الأميركيين رفع دعاوى ضد البنك العربي بتهمة تقديم الدعم لبعض فصائل المقاومة الفلسطينية.
وأيدت هذه المحكمة حكما صدر عام 2013 برفض دعاوى أقيمت ضد البنك الذي يتخذ من الأردن مقرا له. وقال البنك العربي إن الحكم يتعلق بأكثر من ستة آلاف شخص رفعوا دعاوى ضد البنك.
واتهم هؤلاء البنك العربي بتمويل ما وصفوه بـ"الإرهاب"، من خلال تقديم خدمات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى نفذت عمليات داخل الخط الأخضر، وفي الضفة الغربية، وقطاع غزة بين عامي 1995 و2005.
وكان البنك العربي قد وافق في أغسطس/آب الماضي على تسوية مجموعة دعاوى منفصلة رفعها نحو خمسمئة مواطن أميركي، في إطار قانون يسمح للمواطنين الأميركيين بطلب تعويضات عن أضرار لحقت بهم جراء ما يعتبره القانون "إرهابا دوليا".
وجاءت موافقة البنك على التسوية بعدما أدانته محكمة في بروكلين جنوبي نيويورك في سبتمبر/أيلول 2014 بتمويل فصائل مثل حماس والجهاد.
يشار إلى أن البنك العربي أكبر مؤسسة بنكية في الأردن، وله فروع في العديد من الدول العربية والأجنبية، وتبلغ قيمة أصوله 46.4 مليار دولار.
