كشفت مصادر خاصة لـ"فلسطين الآن" أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الحمد الله، اتخذت قرارا "خطيرا" بتجميد أموال جامعة فلسطين التقنية "خضوري" دون الإبلاغ عن الأسباب التي دفعت الحكومة لذلك..
المصادر قالت إن القرار يعني حرمان نحو 70 موظف على بند العقود من الرواتب، ووقف كافة البرامج التطويرية.
يأتي هذا في وقت جُمع للجامعة تبرعات من الخارج بقيمة تصل لـ 5 مليون ونصف يورو، لكنها وُزّعت على الجامعات الأخرى ولم تتسلّم "خضوري" من المبلغ يورو واحد.
حقائق ومعلومات
كما أوضحت المصادر بعض المعطيات والحقائق، إذ أن سلطة الطاقة التي تستخدم جزء من أراضي خضوري، كان من المفترض بموجب إتفاق أن تخرج منها منذ أيلول الماضي، لكنها لم تفعل.
كما أن وزارة الزراعة كان من المفترض أن تسلّم مقر مديريتها القائم على أراضي خضوري منذ أشهر، لكنها لم تفعل. بالإضافة إلى أن كلية الزراعة والطب البيطري التابعة لجامعة النجاح تقع في أراضي خضوري.
تقصير ملحوظ
لتقصير من الحكومة تجاه الجامعة ليس جديدا، إذ أن الحكومة الفلسطينية وخلال الجلسات الـ 6 الأخيرة، لم تقم بإدانة أو إستنكار اقتحام جيش الإحتلال لجامعة خضوري، نهائياً.
الحكومة أقرت بناء جدار في محيط جامعة خضوري، ووزير التعليم صبري صيدم في أول زيارة له للجامعة خلال الأحداث أبلغ رئاستها بهذا القرار، إلا أن مجلس التعليم العالي تراجع بحجة أنه "لا توجد ميزانية لبناء الجدار".
سياسات إعفاء
يذكر أن عدد طلبة الجامعة نحو 6800 طالب وطالبة، وهناك ما نسبته 78% من الطلبة لديهم إعفاءات ومساعدات.
إذ أن أي أسير داخل سجون الإحتلال يحصل على إعفاء كامل للدراسة في الجامعة وهو داخل السجن، كما أن كل أخوين إثنين يلتحقان بالجامعة يحصلان على خصم 25%، وكل من يعمل في سلك وزارة التعليم يحصل أبناؤه على خصم 50%.
