قال أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، إن الحكومة ملتزمة تجاه أبناء شعبنا بتقديم كافة الخدمات، وتأمين حقوق المواطنين، وتأمين الحياة الكريمة للأسر الفقيرة، ودفع مستحقات أسر الشهداء والجرحى، ودفع مستحقات ورواتب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والأسرى المحررين وفقا للقانون.
وأضاف أبو دياك في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستواصل تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا وفي مقدمتها الخدمات الصحية، والتعليمية، والعدلية، والمدنية، والتشغيلية والاجتماعية والبنية التحتية، رغم حجم الأعباء الملقاة عليها، من قلة الإمكانيات، وشح الموارد المالية، والهجمة الاسرائيلية الشرسة على كل مكونات شعبنا وقيادته ومؤسسات دولته.
وشدد على أن الحكومة لن تقبل بهدر المال العام، ولن تشرع مخالفة القانون والنظام، وقال: 'نحن نحمل الهم الوطني بكل أمانة ومسؤولية، ولن تدفع الحكومة الأموال العامة لغير المستحقين وخلافا للقانون، فالمساعدات المالية تقدم للأسر الفقيرة والمحتاجة فعلا دون تمييز ولا تدفع لشراء الذمم، ورواتب الشهداء تدفع لأسر الشهداء، ومخصصات الجرحى تدفع للجرحى والمصابين، ورواتب الأسرى تدفع للأسرى المناضلين الذين تم أسرهم على خلفية النضال الوطني وليس لغيرهم، والحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء تفتح أبوابها مشرعة لكل الهيئات الرقابية والقانونية والرقابة الشعبية'.
وتابع أبو دياك: "المواطن هو عنوان الصمود ورمز التضحية والنضال وليس زبونا في بنك الحكومة ووزارة المالية، ولا بد لبعض الأخوة الذين يرون الحكومة بنكا والمواطن زبونا أن يراجعوا ما يقولون لأنهم يعلمون الحقيقة جيدا، ويعلمون أن الحكومة حاضنة وطنية، وتعمل بكل جد ومسؤولية لدعم صمود كل المواطنين، ولتأمين الحياة الكريمة لكافة أسرانا البواسل وأسرهم وذويهم، ولكل أسر شهدائنا الأبرار، ولكنها لن تدفع مخصصات ورواتب للأسرى الجنائيين، وغيرهم من الذين لا يشملهم القانون والنظام".
