ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، التماسا طالب بإلزام المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، بتقديم لوائح اتهام بتهم التحريض على العنف والعنصرية ضد مؤلفي كتاب "عقيدة الملك"، الذي يشجع اليهود على قتل الفلسطينيين، بضمنهم الأطفال الرضع، بالاستناد إلى الشريعة اليهودية.
وأصدرت المحكمة قرارها بأغلبية قاضيين، هما رئيس المحكمة مريم ناؤور وإلياكيم روبنشطاين، بينما أيد القاضي سليم جبران توجيه اتهام لمؤلفي الكتاب.
وكان فاينشطاين قد أمر، قبل ثلاث سنوات، بإغلاق التحقيق ضد مؤلفي الكتاب بادعاء "عدم كفاية الأدلة".
ومؤلفا الكتاب هما الحاخامان يتسحاق شبيرا ويوسف إليتسور، وأيده من خلال مقدمة الكتاب وأثنى عليه شرعيا الحاخامان دوف ليئور ويتسحاق غينزبورغ.
ويشار إلى أن هؤلاء الحاخامات الأربعة هم من قادة غلاة المستوطنين المتطرفين.
وقدمت الالتماس عدة منظمات حقوقية إسرائيلية، هي "المركز الإصلاحي للدين والدولة"، ومنتدى النساء المتدينات "كوليخ" (صوتك)، "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" و"الهيئة لمناهضة العنصرية في إسرائيل".
وانتقد غادي غفرياهو، رئيس منظمة "تاغ مئير" المناهضة لجرائم "تدفيع الثمن" الإرهابية، قرار المحكمة العليا، وشدد على أن كتاب "عقيدة الملك "يشجع أعمالا انتقامية ينفذها أفراد مثل (السفاح الذي ارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي) باروخ غولدشطاين وقتلة محمد أبو خضير وعائلة دوابشة".
وأضاف غفرياهو أن المنظمات الحقوقية تدرس قرار المحكمة واحتمال تقديم التماس آخر "يستند بالأساس إلى رأي الأقلية لسعادة القاضي جبران"، والمطالب بأن تنظر فيه هيئة موسعة مؤلفة من تسعة قضاة.
