أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين أن "وقف الحكومة صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين، مخالفة واضحة لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى وتستوجب المساءلة القانونية لكل من قام بتنفيذ هذا القرار".
وأضافت النقابة "أن حقوق الأسرى ليست منة من أحد ولا تصرف بمزاجية المسؤول وإنما الذي نظم أعمالها وحقوقها هو قانون الأسرى وتعديلاته التي تم إقرارها بصورة قانونية التي ضمنت للأسرى وأسرهم الحق في العيش بكرامة تقديرا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال".
واعتبرت النقابة "أن عدم تطبيق القانون هو هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم وتنكر لتضحياتهم ومعاناتهم".
وطالب المحامي سليمان ياسين عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسرى وزراء الحكومة بتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة عنهم وجعلها وفقا للقانون وعدم التخبط في اتخاذ القرارات المناقضة للقوانين الفلسطينية، معتبرا أن المساس بكرامة نخب الشعب الفلسطيني خط احمر لا يمكن السكوت عنه.
