كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن السبب الذي يقف خلف إقدام الأهالي من سكان القدس المحتلة وضواحيها على بناء منازلهم دون الحصول على رخص بناء من الجهات الإسرائيلية المختصة يرجع إلى قيام بلدية الاحتلال في القدس المحتلة بتجميد إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين منذ سنوات وبعلم حكومة وسلطات الاحتلال.
وفي إحصائية نشرتها الصحيفة، تبين أنه في العام 2010 أصدرت بلدية الاحتلال 1828 رخصة بناء للمستوطنين مقابل 167 رخصة فقط للفلسطينيين.
أما في 2013 فقد أصدرت بلدية الاحتلال 2469 رخصة بناء للمستوطنين مقابل 178 رخصة بناء للفلسطينيين، بينما أصدرت خلال العام الجاري 166 رخصة بناء للفلسطينيين مقابل 1799 رخصة للمستوطنين.
رسوم باهظة
وتكشف البيانات التي وصلت الصحيفة أن معظم تلك التراخيص التي أعطيت للفلسطينيين كانت فقط لحي واحد فقط هو "بيت حنينا"، وأن مجموع ما أصدرته بلدية الاحتلال من رخص بناء في العام الماضي في جميع أنحاء القدس المحتلة للفلسطينيين لا يتعدى 51 رخصة فقط.
وبنيت معظم المنازل الفلسطينية القائمة في القدس المحتلة دون ترخيص، لأنه لا يوجد مخططات هيكلية للأحياء، "ولأن السكان لا يستطيعون الحصول على الرخص من سلطات الاحتلال، ما يجبرهم على البناء من دون ترخيص".
ولا يحصل الفلسطينيون الذين يتقدمون بطلبات للترخيص عليها، رغم أنهم يدفعون رسوم هذه الطلبات التي قد تصل إلى ملايين الشواقل.
إحدى الحالات في حي "جبل المكبر"، إذ شيدت إحدى العائلات 7 وحدات سكنية، وطلب منها دفع مبلغ 960 ألف شيقل كرسوم ترخيص، إضافة لـ 300 ألف شيقل بدل شوارع، غير أنها لم تتمكن من الحصول على الترخيص وترزح هذه المباني تحت تهديد الهدم.
معارضة شديدة
وتقول الصحيفة: إن "خطط البناء للعرب تلقى معارضة شديدة من ممثلي اليمين في بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة، فمثلا خطة البناء في السواحرة تمت إعاقتها على مدى سنوات من أعضاء من اليمين ووزير الداخلية آنذاك "ايلي يشاي"، التي حتى لو تمت الموافقة عليها فإنها لن تشكل حلا حقيقيا للمعضلة"، وفق الصحيفة.
وقالت عضو بلدية الاحتلال "لورا فرتون": إن "سياسة البلدية ومن يرأسها لا تقتصر على تقييد حركة الفلسطينيين، بل أيضا تقييد قدرتهم على البناء وعيش حياة طبيعية، ففي القدس يوجد مدينتان واحدة للإسرائيليين يستثمرون فيها كيفما شاءوا وأخرى للفلسطينيين يعيشون فيها بشكل خانق".
