بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة، المستشار محمد محمود شكري، الأحد، أولى جلسات محاكمة 43 متهما، من بينهم 16 أمريكياً، في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني. ووجهت السلطات المصرية، بعد التحقيقات، إلى المعتقلين اتهامات "تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية." وفي وقت سابق، عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء إحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية، وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونر: "تلقينا تقارير إعلامية بأن المسؤولين القضائيين في مصر يعتزمون إحالة عدد من الأشخاص، بينهم عاملون بمنظمات ممولة من الحكومة الأمريكية، إلى محكمة جنايات القاهرة." وفي هذا الصدد، كشف مصدر مسؤول بالإدارة الأمريكية، عن "مباحثات مكثفة" مع السلطات المصرية بشأن 16 أمريكياً تعتقلهم القاهرة على خلفية قضية التمويل الأجنبي، السبت. وقال المصدر الأمريكي للصحفيين: "كما هو الحال منذ أسابيع، نحن منخرطون في مناقشات مكثفة مع حكومة مصر لمحاولة حل قضية منظمات المجتمع المدني خلال الأيام المقبلة." والمحتجزون الأمريكيون هم ضمن 43 شخصاً، أحيلوا إلى محكمة جنايات القاهرة في الخامس من فبراير/شباط الجاري بتهمة التمويل الأجنبي لمنظمات غير حكومية، وتنتمي البقية إلى جنسيات مختلفة هي الألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية بالإضافة إلى 16 مصرياً. ومن بين الموقوفين الأمريكيين، سام لحود، مدير مكتب "المعهد الجمهوري الدولي" في القاهرة، وهو نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود. وحول الجهود القائمة، ذكر المصدر الأمريكي، أن وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، التقت بنظيرها المصري، محمد عمرو، خلال الأيام الثلاثة الماضية في تونس ولندن، حول القضية التي يشارك في المفاوضات حولها عدد آخر من المسؤولين البارزين بإدارة واشنطن. ورفض المصدر الإدلاء بتفاصيل تلك المباحثات خشية تعريض الجهود الدبلوماسية الدقيقة المبذولة لحل القضية للخطر.