أصدر مكتب تنسيق الشؤون الانساني التابع للأمم المتحدة تقريره الأسبوعي لحماية المدنيين. وكان أبرز ما ورد فيه إصابة 55 فلسطينياً على يد القوات الصهيونية في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة, حيث أصيب 40 فلسطينيا خلال احتجاجات وقعت في الضفة الغربية من بينهم 34 أصيبوا خلال المظاهرة الأسبوعية التي تنظم احتجاجا على الوصول إلى الأراضي الزراعية الواقعة بجوار مستوطنة "كيدوميم". من الجدير ذكره, في 21 شباط/فبراير أوقف المعتقل الفلسطيني خضر عدنان إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات الصهيونية يقضي بعدم تجديد اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه في 17 أبريل/نيسان القادم. ويوجد حاليا ما يزيد عن 300 سجين فلسطيني معتقلون اعتقالا إداريا، 45% منهم اعتقلوا منذ شباط/فبراير 2011. وأصيب كذلك فلسطيني آخر على يد المستوطنين أثناء رعيه الماشية بالقرب من قرية بيتللو (رام الله). وهدمت السلطات الصهيونية سبع مباني واقتلعت ما يزيد عن 300 شجرة زيتون في الضفة الغربية. حيث هدمت السلطات الصهيونية هذا الأسبوع سبعة مبان فلسطينية سكنية وأخرى تستخدم لكسب الرزق في مجمّع سدة ثعلة في جنوب الخليل بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء. وتضمن هذه المباني مبنى سكنيا، وبئري ماء وأربعة مبان للماشية وأدت إلى تهجير 19 فلسطينيا، من بينهم 15 طفلا وتضرر مصادر رزق 36 شخصا آخرين. وفي المنطقة ذاتها أطلقت منظمة حقوق الإنسان الإنسانية، حاخامات من أجل حقوق الإنسان، مناشدة تطلب فيها جمع تمويل من أجل إعداد خطة هيكلية لمنع تنفيذ أوامر الهدم المعلقة التي تؤثر على ما يزيد عن نصف مباني مجمّع سوسيا. كما أصدرت السلطات الصهيونية هذا الأسبوع 12 أمرا بالهدم ضد مبان تستخدم لكسب الرزق في قرية برطعة الشرقية الواقعة ما بين الجدار والخط الأخضر في محافظة جنين، مما يؤثر على مصادر رزق عشر عائلات. وخلال هذا الأسبوع أيضا قطعت القوات الصهيونية 325 شجرة زيتون تعود لقرية ترمسعيا (رام الله)، بحجة أن الأشجار مزروعة في "أراضي دولة" وبأنها كانت في السابق قد سلمت أوامر عسكرية للفلسطينيين لإخلاء الأرض خلال 40 يوما. يذكر الفلسطينيون المتضررون أن بحوزتهم وثائق مسجلة تثبت ملكيتهم للأرض وبأنّهم لم يستلموا أية أوامر بالإخلاء. أما في قطاع غزة فقد أصيب 15 مدنيا وتضرر 21 مبنى مدني من بينها 15 منزلا ومستشفى ومدرسة في غزة جراء غارات جوية شنتها القوات الصهيونية. وبالنسبة لأزمة الكهرباء في قطاع غزة فما زالت ساعات انقطاع التيار الكهربائي مستمرة لمدة تزيد عن 10 ساعات متواصلة يوميا على الرغم من زيادة في التزود بالوقود. ويؤدي انقطاع الكهرباء إلى تعطل تقديم الخدمات العامة بما في ذلك المياه ومنشئات معالجة مياه الصرف الصحي والمستشفيات. وأبلغت معظم المرافق العامة عن نقص في مخزونها من الوقود بسبب اعتمادها على مولدات الكهرباء لفترات طويلة. وأفادت وزارة الصحة في غزة في 19 شباط/فبراير أنّ احتياطيها من الوقود حاليا يكفي لمدة تبلغ أقل من أسبوع واحد، مما يزيد من القلق حيال حياة المرضى الذين يعانون من حالات حرجة ومن بينها الأطفال في الحاضنات إن استمر الوضع كما هو عليه. إضافة إلى ذلك، تفيد مصلحة مياه بلديات الساحل بأنّه طرأ انخفاض بنسبة 60% تقريبا على إمدادات مياه الشرب وانخفاض بنسبة 50% طرأ على إمدادات المياه المستخدمة في المنازل بسبب نقص الوقود. كما أنّ مرافق مصلحة مياه بلديات الساحل لديها مخزون من الوقود يكفي لأقل من أسبوع واحد (أقل من 80,000 لتر). ومما يزيد هذا الوضع سوءا زيادة الاعتماد مولدات الكهرباء بسبب ساعات انقطاع الوقود الطويلة مما يزيد من خطر تعطل المولدات أو إصابتها بأعطاب. وتعتبر منشئات المياه والصرف الصحي التي تتضمن 190 بئر ماء، و40 محطة مركزية لضخ مياه الصرف الصحي، و15 محطة محلية لضخ مياه الصرف الصحي، وأربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وأربع وحدات لتحلية المياه وأربع محطات لسحب المياه, أكثر المرافق العامة تأثرا بسبب نقص الكهرباء.