أكدت الأسيرة النائب خالدة جرار أن اعتقالها سياسي، والنظام القضائي الإسرائيلي يريد كتم أي صوت يفضح جرائم الاحتلال.
وأوضحت جرار خلال لقائها محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب في سجن "الشارون" مؤخرا، أن محامي الدفاع قدم طلبا للمحكمة بحصانة الأسيرة جرار كونها نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ولديها حصانة برلمانية، ولكن الطلب قوبل بالرفض، مشيرة إلى أن نيابة الاحتلال العسكرية عملت جاهدة لإبقائها أطول فترة ممكنة في الأسر.
وأضافت "لم أتوقع شيئا من المحاكم العسكرية، فهي مهزلة، ومسرحية كبيرة، ولا يوجد عندي ثقة بهم، ومنذ البداية كان اعتقالي سياسي بحت".
وأفادت بأنها رفضت الوقوف والاعتراف بشرعية المحكمة، وأن كل التهم التي ألصقت بها هي تهم سخيفة، وتتعلق بنشاطات شرعية، وعمل اجتماعي، وسياسي، من موقعها كنائب في المجلس التشريعي.
وأشارت إلى أنها نقلت إلى المحكمة في السادس من الشهر الجاري حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى سجن "الرملة"، وبقيت هناك حتى الساعة الرابعة فجرا، وانتظرت داخل البوسطة حتى الساعة السابعة صباحا، ومن ثم نقلت إلى محكمة "عوفر" لتصل الساعة الثامنة صباحا، وزجت في غرفة الانتظار في المحكمة.
ووصفت جرار ما حدث معها قبل المحكمة بالسيئ، بقولها: كانت غرفة الانتظار عبارة عن ثلاجة شديدة البرودة، وظروفها صعبة جدا، ومقاعدها عبارة عن باطون، والمرحاض فيها يفيض في الغرفة، وكان معها الأسيرات دينا مصلح، وعبير القاضي، وسعاد زريقات، وصابرين سند، التي تعاني من دسك في الظهر، فازدادت معاناتها في هذه الغرفة، ومن رحلة البوسطة المتعبة والشاقة.
