قال رئيس السلطة محمود عباس إن العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي تتطلب إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى المتفق عليها مع نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووقف كامل للاستيطان، واعتداءات المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الاسلامية والمسيحية، وأن يكون هناك موعد محدد لإقامة الدولة الفلسطينية، والزام "إسرائيل" بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين منذ العام 1993.
وأضاف عباس في كلمة له اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد:" إن الهبة الجماهيرية سببها حالة اليأس التي وصل إليها الجيل الجديد، لأنهم بدأوا يشعرون باليأس من حل الدولتين، بسبب الحواجز والاستيطان، والجدار، إضافة للاعتداءات الاسرائيلية اليومية على المسجد الأقصى وهناك "استاتيسكو" متفق عليه منذ عام 1875 ومطبق، وعام 2000 اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارئيل شارون الأقصى وفرضوا استاتيسكو جديد، إلى جانب جرائم المستوطنين بحق أبناء شعبنا والتي بدأت بحرق وإعدام الطفل محمد أبو خضير، وبعدها حرق وإعدام عائلة دوابشة، إضافة للاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية".
وتابع: ذهبنا إلى مجلس الأمن للحصول على دولة كاملة العضوية ففشلنا ثم ذهبنا للجمعية العامة وأخذنا دولة مراقب، كما حصلنا على عضوية عدد من المنظمات الدولية وكان آخرها عضوية في مؤتمر المناخ الذي عقد مؤخرا في العاصمة الفرنسية.
وشدد عباس على ضرورة أن يسود القانون وقائلاً: "نريد أن تكون دولة قانون لا دولة شر، لأننا مقبلون على إقامة الدولة، وكل المؤسسات جاهزة، إصافة لجاهزية القانون والدستور، وإذا لم يوجد قانون في بلد ما فإن هذا البلد انتهى، وسيادة القانون ستكون موجودة ولا أحد يجرؤ أن يخترق القانون، لأن القانون تمثيل للرب على الأرض".
وقال": سمعنا أن هناك 460 شكوى ضد الفساد، وهذا الرقم يفرحنا كثيرا، ليس لأنه عندنا فساد، ولكن لأن الناس أصبحوا حريصين على مكافحة الفساد، وبالتالي كل إنسان يشعر أن انسانا ما فاسد فيكتب بحقه وهذا نوع من الشجاعة المعنوية التي يتمتع بها شعبنا، ولم يعودوا يخافون من أصحاب السلطة والنفوذ والفساد.
وأضاف "نحن سائرون بهذا الخط وهيئة مكافحة الفساد تسير بهذا الخط، وتعرف هي ورئيسها أن لا أحد فوق القانون، ولا أحد يتدخل بشؤونها، وإذا وصلت لنا شكوى نناقشها حتى نصدر القرار، مع الحرص الشديد على سمعة الناس، أي قضية يجب أن تدرس بمنتهى الكتمان حتى يدرس القرار، وعلى كل من يرتكب شيئا بحق وطنه من جريمة أو جنحة أو غيرها أن يتحمل مسؤولية ذلك".
وتابع: "مصممون على السير بهذا الخط إلى النهاية، هناك اتفاقيات واجتماعات تعقد في مختلف دول العالم ونحن شركاء فيها ونقدم أنفسنا على اننا بكل جهد من أجل المساءلة والشفافية، وأتمنى أن نتحدث عن الشفافية والمحاسبة والمساءلة، والهيئة تعمل بجد وشفافية، وكل الناس سواسية وكلهم مراقبون على ما يجري، ولكن نراقب بحذر ومسؤولية، ما يهمنا النتيجة وليس التشهير، وأفتخر أنني أطلقت الهيئة وافتخر بالأخوة الذين يعملون فيها، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في عملهم، وأتمنى من الجميع مساعدتنا على أداء مهامنا على أحسن وجه".
وشدد عباس على ضرورة استغلال العقول الفلسطينية وأصحاب الافكار الابداعية، مبديا اهتمامه بالشباب الذي بدأ يتفتح .
وأشار إلى أن وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، أبلغه بانه خلال عامين سوف يتم الاستغناء عن التحويلات الخارجية، مبيناً أنه أعطى أوامره بتلبية كافة الاحتياجات لتطوير القطاع الطبي، بما في ذلك توفير أرض لبناء مستشفى للسرطان وهي أرض دولة ومساحتها خمسة دونمات، إضافة لدعم بناء أقسام لعلاج القلب، والكلى، والأطفال، والنساء.
وحول التعليم في فلسطين، أوضح عباس أنه خلال لقاء مع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، دار النقاش حول التعليم التكنولوجي، مبيناً أن العام القادم سيلحظ التعليم تغيرا من خلال إدخال النمط "التكنولوجي" إليه.
من جهته، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق التنشة، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل غير الإصلاح بديلا في طريقه لتحقيق الدولة المستقلة التي ستكون خالية من الفساد وفاء لدماء الشهداء والجرحى والأسرى.
وشدد على استقلالية عمل الهيئة الذي دعمه وأكد عليه الرئيس خلال كل اللقاءات، مثمنا جهد الرئيس محمود عباس في دعمه المتواصل واللامحدود في دعم الهيئة للقيام بواجباتها وتحقيق اهدافها التي انشئت من أجلها.
وقال النتشة: "سيادة الرئيس أحيي جهودك وجهود شعبنا في دعم الهيئة، لأن هذا الشعب الذي قدم كل شي لن يقبل الفساد من أي شخص كان ومن أي مستوى".
