كشفت جمعية"ﭽيشاة- مسلك" الإسرائيلية "مركز لدفاع عن حرية الحركة"،أمس الاثنين، إن أكثر من 70% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية. مؤكدةً أن القانون الدولي يفرض على "إسرائيل" واجب ضمان حياة سليمة ومنتظمة لسكان القطاع.
ونشرت الجمعية اليوم تحت عنوان "بطاقة معلومات غزة" تقريرا مفصلاً، تناولت فيه الوضع في غزة، والقيود المفروضة اليوم على حركة البضائع والأشخاص، وما هو موقفها من الموضوع.
وأضافت أنه عشية العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة الصيف الماضي على قطاع غزة، وصل مستوى انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة إلى 57%، ومُعدل البطالة الرسمي في الربع الثالث من عام 2015 بلغ 42.7% مقابل 18.7% في العام 2000، و27 مدرسة حكومية في القطاع تعرّضت لأضرار جسيمة نتيجة العملية العسكرية، منها 5 مدارس دُمّرت كُليًا، ولم يُعاد بناؤها حتى اليوم.
وبينت أنه قُبيل تلك العملية العسكرية، وصل نقص المدارس في القطاع الى أكثر من 200 مدرسة، منها 150 مدرسة حكومية، وأنه يتمّ التعليم في معظم الأحيان بورديتين، وأكثر من مئة ألف وحدة سكنية تضررت جرّاء العملية العسكرية الأخيرة، ونحو 19 ألف منها تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمّرت كليًا، ونحو 562 مصنع تعرض لأضرار جزئية أو تدمير كامل.
وفيما يخض "سياسة تقييد التنقّل"، أوردت الجمعية في تقريرها حول بضائع إلى القطاع، أن المعبر الوحيد المفتوح أمام نقل البضائع من وإلى قطاع غزة هو معبر كرم أبو سالم، الذي يربط بين القطاع وبين "إسرائيل"، وتسمح "إسرائيل" بدخول بضائع مدنية الى قطاع غزة ما عدا قائمة المواد التي تعتبرها على أنها"ثنائية الاستخدام" وتُقيّد دخولها، من ضمنها، تمنع "إسرائيل" اليوم دخول الألواح الخشبية التي يبلغ سمكها أكثر من سنتيمتر واحد، وعرضها أكثر من 5 سنتيمترات.
وذكرت أنه رغم تفعيل آلية عمل جديدة لتسيير دخول مواد البناء للاستعمال الخاص في القطاع، إلّا أنه ومنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الصيف الماضي، و وحتى نهاية تشرين الثاني 2015، دخل إلى القطاع حوالي 2.7 مليون طنًا من مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم، وهي تشكل ما يقارب 12% من الاحتياج الكُلّي من مواد البناء المطلوب في القطاع والمُقدر بحوالي 23 مليون طن.
وأشارت إلى انه في بداية تشرين الأول 2015 أُعلن عن إزالة الحصمة من قائمة المواد “ثنائية الاستخدام”، على عكس الاسمنت والحديد، وانه خلال الأشهر حزيران، آب وتشرين الأول دخلت عبر معبر رفح كميات من الاسمنت لصالح القطاع الخاص، إضافة إلى كميات من الحصى لصالح المشاريع القطرية.
وعن خروج البضائع من القطاع، بينت الجمعية الاسرائيلية،أنه في تشرين ثاني 2014، ألغت "إسرائيل" الحظر الشامل على تسويق البضائع من قطاع غزة في الضفة الغربية، والذي دام سبع سنوات، وفي تاريخ 12 آذار 2015 أتاحت تسويق نوعين من المُنتجات الزراعية من القطاع في أراضيها، وذلك على مدار “السنة السبتية” (سنة شميطاه – في العبرية).
وتابعت، أنه في نهاية تشرين الأول من العام الجاري، بدأ تسويق الخردة من غزة في "إسرائيل"، وحتى نهاية تشرين الثاني خرجت 26 شاحنة تحمل الخردة إلى إسرائيل، ومنذ أيلول 2014، وحتى نهاية تشرين الثاني 2015، خرجت من القطاع نحو 103 شاحنات بضائع بالمُعدل الشهري – والتي تشكل قرابة 9.6% من المُعدل الشهري من الشاحنات التي خرجت من القطاع عشية فرض الإغلاق في حزيران 2007.
وفيما يخص تنقّل الأشخاص بين غزة والضفة، قال الجمعية الإسرائيلية: إن معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، هو المعبر الوحيد الذي يُمكن عبره تنقّل الأشخاص بين قطاع غزة و"إسرائيل"، وتتيح "إسرائيل" المرور في المعبر فقط لقلّة من التجار، والطلبة الدارسين في الخارج، وحالات إنسانية استثنائية، من ضمنها الحالات الصحيّة المُستعجلة.
وأوضحت أنها أشارت في تشرين الثاني إلى صعوبة حصول مرضى الكلى والعظام على تصاريح خروج، وأن جيل مُرافقي المرضى تم تقليصه إلى جيل 55 عام وما فوق، وأنه وصل المعدل الشهري لحالات خروج الفلسطينيين عبر المعبر في النصف الأول من العام الجاري إلى 13،832 شهريًا، منهم حوالي 76% من التجار، المرضى ومرافقيهم. بالمقابل، المعدل الشهري لخروج الأشخاص في النصف الأول من العام المنصرم وصل إلى 6،270 حالة خروج و4،766 خلال العام 2013، وهذا يُعتبر نسبة بسيطة جدًا من المعدل الشهري لحالات الخروج التي سجّلت عبر المعبر عام 2000، والذي وصل إلى أكثر من 500 ألف.
وعن تنقل الأشخاص من غزة إلى دول أخرى، ذكرت انه في السابق تم السفر من غزة إلى دول أخرى بالأساس عبر جمهورية مصر العربية، وخلال النصف الأول من العام 2013، وصل معدل حالات الدخول والخروج عبر معبر رفح الى 40 حالة شهريًا، ولكن في شهر تموز 2013، بدأت مصر بإغلاق المعبر لفترات متقاربة، ومنذ بداية العام الجاري وحتى بداية شهر كانون الأول، عمل معبر رفح لمدة 32 يومًا، منها سبعة أيام أتيح خلالها فقط العودة للأشخاص إلى داخل القطاع. وجاء في التقرير أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الثاني، تم تسجيل حوالي 2،397 حالات خروج ودخول عبر المعبر بالمعدل الشهري، وفي نهاية شهر تشرين الثاني قُدّر عدد المُسجلين للخروج عبر معبر رفح بحوالي 25000 شخص، ومن خلال التحكّم بسجلّ السكان الفلسطيني وسيطرتها على موضوع إصدار الجوازات الفلسطينية، فإن لـ"إسرائيل" سيطرة غير مباشرة على السفر عبر معبر رفح أيضًا.
أما عن الوصول إلى المجالات البريّة، والبحرية والجوية لقطاع غزة، فقد أورد التقرير، أن "إسرائيل" تمنع الوصول إلى قطاع غزة أو الخروج منه عن طريق البحر أو الجو، وفي 27 آب 2014، بعد انتهاء العملية العسكرية، وسّعت "إسرائيل" مُجددًا مساحة الصيد مقابل شواطئ غزة الى 6 أميال بحرية والمنطقة العازلة، الممنوع على الفلسطينيين دخولها، هي المنطقة الواقعة على بعد 300 متر من السياج الحدودي، لكن من ردود جهات إسرائيلية رسمية يظهر أنه يسمح للفلاحين بالاقتراب حتى مسافة 100 متر من السياج.
وأكد الجمعية الإسرائيلية، انه بحكم سيطرة "إسرائيل" البيّنة على القطاع، يفرض القانون الدولي على "إسرائيل" واجب ضمان حياة سليمة ومنتظمة لسكان القطاع، بما يشمل الامتناع عن تقييد حرية التنقل للسكان المدنيين والبضائع غير العسكرية. إلى جانب هذه الواجبات، تتمتع "إسرائيل" بصلاحية تحديد مسار وكيفية تنقل الاشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة، وأيضًا تحديد إجراءات أمنية معقولة ومتناسبة لغرض منع نشاط عسكري أو مرور ادوات قتالية.
وعليه أكدت جمعية “ﭼيشاه-مسلك” أنه على "إسرائيل" أن تلغي القيود الجارفة المتبقية، وأن تتيح دخول مواد البناء الى غزة، وتسويق منتجات غزة في "إسرائيل" والضفة الغربية وتنقل الأشخاص بين غزة والضفة، كل هذا وفقا لفحوصات أمنية فردية.
وقالت: لم تتبقى إمكانيات اخرى أمام السكان لمغادرة قطاع غزة منذ أن بدأت جمهورية مصر العربية بتقليص وتيرة تنقّل الأشخاص عبر معبر رفح. وتقع على "إسرائيل" مسؤولية السماح بحرية التنقّل المنتظم للأشخاص والبضائع بين غزة والضفة الغربية، اللتين تتقاسمان حتى الآن اقتصادًا مشتركًا، جهاز تعليميا واحدا، جهاز صحة واحدا وعلاقات اجتماعية وعائلية لا تنتهي.
