اصطدمت جهود رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، برفض لجنة برلمانية إسرائيليّة منح موافقتها لاتّفاق بشأن الغاز الطبيعي يهدف إلى استغلال حقل هائل في البحر المتوسط.
وصوّتت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الإسرائيلية بغالبية 7 إلى 6 أصوات ضدّ الاتفاق. إلّا أنَّ تصويتها غير مُلزم، ويُتوقع أن يمضي نتنياهو قُدماً في الصفقة على أيّ حال، وهو ما يرجّح أن يؤدّي إلى معركة قضائية.
ونقلت مصادر إسرائيلية عن المتحدث باسم اللجنة "ليور روتيم " قوله إنَّ التصويت كان ضدّ خطة نتنياهو للالتفاف على جهاز منع الاحتكار على أساس الاحتياجات الديبلوماسية والأمنية، وأضاف «هذه توصية.. والحكومة غير ملزمة بقبولها".
ويقول معارضو الاتّفاق المقترح لضخّ ونقل الغاز الطبيعي عبر أنابيب من مخزوناته في مياه المتوسط، إنَّ ذلك سيؤدّي إلى احتكار موارد الغاز الطبيعي من قبل مجموعة شركات من بينها شركة «نوبل انيرجي» الأميركية للطاقة وشريكتها الإسرائيلية "ديليك"
ووافقت الحكومة بالفعل على الاتفاق، إلا أنَّ معارضيها يتوقّعون الطعن في قانونيتها في المحكمة الإسرائيلية العليا.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين، أواخر الشهر الماضي، للاحتجاج على الصفقة التي يعتبرون أنَّها ستتيح لمجموعة "نوبل انيرجي" احتكار موارد الغاز الإسرائيلية.
