أكدت الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين، أن المبادرة التي تخص معبر رفح هي مبادرة "وطنية شاملة" تقدم حلولاً للعراقيل التي وقفت أمام فتح المعبر بشكل دائم "بفعل اشتراطات طرفي الانقسام".
وقالت الجبهة الشعبية في بيان مقتضب لها، إن الأفكار المتداولة بشأن معبر رفح البري جاءت نتاج حوار بين عدد من الفصائل والقوى الفلسطينية.
وأوضحت أن تلك الأفكار غير منسوبة إلى قوى بعينها، مشيرةً إلى أن غالبية الفصائل اطلعت عليها وشاركت في تطويرها لتقدم باسمها جميعا إلى حركتي فتح وحماس والسلطات المصرية.
و قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن "المبادرة تم بلورتها باتفاق القوى الوطنية والإسلامية دون حركتي فتح وحماس وتم الاتفاق على بنودها، كما جرى تشكيل لجنة من القوى لطرحها على حكومة الوفاق الوطني وحركتي فتح وحماس لخلق حالة إجماع وطني عليها".
وأضاف في تصريح صحفي: "أجرينا لقاءاً أولياً مع وزراء حكومة التوافق الوطني في غزة، ونأمل أن يتم طرح مبادرة المعبر في اجتماع الحكومة اليوم والرد عليها إيجابياً".
وتابع: إن المبادرة تتضمن عدة عناصر رئيسة، أبرزها تسليم حكومة التوافق الوطني المسؤولية الكاملة عن إدارة معبر رفح، والاتفاق على طاقم مهني ذو كفاءة عالية ليشرف على المعبر من الناحية الإدارية، فيما يتسلم الحرس الرئاسي مسؤولية الأمن على المعبر الحدودي مع مصر.
وحول إيرادات المعبر المادية في حال عودته للعمل بشكل دائم، أوضح أبو ظريفة أن هذه الإيرادات ستصب لصالح مشاريع تنموية عامة في قطاع غزة وتطوير مرافق معبر رفح.
وشدد أبو ظريفة على أن المرجعية والجهة المسؤولة عن المعبر هي حكومة التوافق الوطني والتي ستتابع كافة الترتيبات المتفق عليها لتشغيل المعبر مع مصر.
وبين القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن حل عقدة معبر رفح بإمكانه أن يشكل مدخلاً لمعالجة كل القضايا العالقة ويوفر مناخات إيجابية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
