لم تمضِ أربعة وعشرون ساعة فقط على إعلان اللجنة العليا للأراضي الحكومية عن إعلان بدء التسجيل بمشروع الجمعيات الإسكانية بدلًا لمستحقات الموظفين الحكوميين حتى توالت ردود الفعل المتذمرة في معظمها من ظلم الشروط وإجحافها بحق قطاع كبير من الموظفين.

ورغم أن الغرض من إنشاء الصفحة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الموظفين بمشروع الجمعيات الإسكانية كان التسهيل على الموظفين وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالمشروع إلا أنها زادت الأمر غموضًا وزادت الموظفين تيهًا.

 مشاكل فنّية

أخبار ذات صلة

هاريس: حرب غزة يجب أن تنتهي وسأسعى إلى تحقيق حل الدولتين

الاحتلال يحول الكلية الجامعية في غزة إلى موقع عسكري

عدد كبير من الموظفين اشتكى من عدم قدرته على الدخول إلى الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمشروع، وهو الأمر الذي اعترف به وأكّده رئيس اللجنة العليا للأراضي الحكومية إبراهيم رضوان.

وقال رضوان، خلال اتصال هاتفي مع "فلسطين الآن" صباح الأربعاء، إن "هناك مشاكل فنية في الموقع الإلكتروني الذي أعلن عنه للمراجعة، وجاري متابعتها وصيانتها من قبل الفنيين والمبرمجين"، مرجعًا السبب إلى الضغط الكبير على الموقع.

وأضاف "لهذا نحن منحنا الموظفين مهلة شهر كامل للتسجيل ومراجعة ودراسة المشروع، وإن وجدنا حاجة لتمديد هذه المهلة سنمددها".

ودعا رئيس اللجنة العليا للأراضي الحكومية الموظفين للتواصل على الرقم المجاني (1700101102) الذي وفّرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حال وجود أي استفسار أو إشكالية بالموقع الإلكتروني.

تيه وتذمر الموظفين

وعلى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برزت منذ الأمس منشورات لعدد من الموظفين ممّن تمكّنوا من الدخول إلى صفحة الموقع الإلكتروني لمشروع الجمعيات الإسكانية وصفوا بها الشروط الموجودة بأنها "غير مفهومة"، وآخرون رأوها بمثابة دعوة لـ"التوقيع على ورقة بيضاء"، بل ذهبت فئة منهم إلى أبعد من ذلك وطالبوا الموظفين بـ"عدم التعامل مع المشروع، وتنظيم فعالية لإلغائه".

وفي هذا السياق، أكّد رضوان أن الشروط المذكورة هي شروط واضحة ومحددة لا لُبس فيها، داعيًا أي موظف معترض أو متذمر منها لإرسال شكوى أو استفسار وستقوم اللجنة بالإجابة عليها وتوضيحها.

وأضاف " الموقع الإلكتروني يوضح ما على الموظف من مستحقات والتزامات تجاه الحكومة والبلدية وشركة الكهرباء، ويسأله إن كان موافقًا على هذا الكلام أم لا. لا يوجد إجبار لأي موظف على الموافقة".

المرحلة الثانية

وأوضح رئيس اللجنة العليا للأراضي الحكومية أن معاملات البنوك المستحقة على الموظفين لن يتم التعامل معها في هذه المرحلة، بل في مرحلة لاحقة.

وذكر أن فتح مجال التسجيل أمام المواطنين للاشتراك في الجمعيات الإسكانية سيكون بعد تسوية الموظفين لأوضاعهم، قائلًا "من غير المعقول فتح المجال أمام المواطنين حاليًا والموظفين لم يسوّوا أوضاعهم بعد".

وأضاف رضوان "بعد انتهاء عملية التسجيل، سيتم تحديد أماكن الأراضي التي سيتم توزيعها وعرضها على المواطنين والموظفين للاختيار، وكافة الإجراءات الأخرى سيتم ذكرها وتوضيحها في حينه".

جدير بالذكر أن مشروع الجمعيات الإسكانية عبارة عن عمارات سكنية متعددة الطوابق، تتراوح مساحة قطعة الأرض المخصصة ما بين 800 – 1000 متر مربع، وتتراوح أفراد الأسر المشاركة ما بين 20 – 40 فردًا، وهو مفتوح لجميع المواطنين بقطاع غزة، لكن الفرق بين المواطن والموظف أن المواطن سيدفع قيمة الأرض التي سيشارك بها، فيما الموظف سيتم خصم ثمن الأرض من مستحقاته على الحكومة.