أكد واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن وفداً من المحكمة الجنائية سيزور فلسطين قريباً للتحقيق في الملفات المرفوعة لديها وعلى رأسها قضية الأسرى والاستيطان والحرب على غزة، مشيرا إن الزيارة المعلنة من قبل المحكمة الجنائية للأراضي الفلسطينية ستكون في شهر فبراير/ شباط من العام القادم 2016.
واعتبر أن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي موشي يعالون، بمثابة "تغطية من قبل حكومة الاحتلال على جرائم المستوطنين ضد شعبنا الفلسطيني".
وأضاف أبو يوسف في حوار صحفي أن "تهرب حكومة الاحتلال من جريمة حرق عائلة دوابشة أمراً متوقعاً وطبيعياً لحكومة الاحتلال التي تمارس الإرهاب على مدار اللحظة والتي كان آخرها اغتيال الشهيدين أحمد حجاجة وحكمت حمدان وإصابة واعتقال العشرات في مخيم قلنديا، وأن هذه السياسة تعطي الضوء الأخضر لمواصلة مثل هذه الجرائم"، لافتا أن "إسرائيل" تعتمد سياسة الإفلات من العقاب، حينما يتعلق الأمر بجرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وقال إن "محاولة عدم وجود أدلة بحرق عائلة دوابشة وقبلها تبرئة ما تسمى المحكمة المركزية في القدس للمتهم الرئيسي في جريمة حرق الطفل المقدسي محمد أبو خضير، هو أمر متوقع وطبيعي لحكومة الاحتلال التي تمارس كافة أشكال الإرهاب والجرائم بحق شعبنا على مدار الساعة حيث لم تنحصر بشاعتها في جرائمها التي راح ضحيتها الطفل أبو خضير وعائلة دوابشة".
ولفت أبو يوسف إلى أن "الانتصار لدماء الشهيد علي دوابشة ووالده ووالدته والشهيد محمد أبو خضير وجميع شهداء شعبنا يكون في استمرار جذوة الانتفاضة الباسلة، والرد بقوة على هذه الجرائم، وتقديم كل ملفات جرائم الاحتلال والمستوطنين إلى محكمة الجنايات الدولية حتى يدفع هؤلاء المجرمون ثمن جرائمهم ومجازرهم بحق شعبنا".
