فند تقرير حقوقي، مساء اليوم الأربعاء، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول إدخال تسهيلات على الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً من السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة"، تناول فيه آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال الشهر الماضي.
ورصد التقرير أثر استمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مفندا مزاعم سلطات الاحتلال حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي.
وأكد استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار، وجعله مقبولا على المستوى الدولي، رغم انتهاكه لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووفقاً للتقرير، ما زالت سلطات الاحتلال تفرض حظراً شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم.
وقال: إنه في استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 131 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 107 شاحنات منها محملة بسلع زراعية، 4 شاحنات أثاث، 4 شاحنات ملابس و16 شاحنة خردة.
وأضاف: وتشكل كمية الصادرات لهذا الشهر أقل من 3% من لصادرات القطاع التي كانت تصل إلى نحو 4500 شاحنة شهرياً قبل فرض الحصار في يونيو 2007. وأدى حظر تصدير منتجات القطاع إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وإغلاق مئات المصانع وتسريح آلاف العمال، وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل، ما رفع نسبة الفقر إلى معدلات غير مسبوقة.
وتابع التقرير: وعلى صعيد الواردات، على الرغم من ارتفاع حجم واردات قطاع غزة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، غير أن ذلك لم يمس جوهر الحصار المفروض على القطاع منذ 9 سنوات، ولم يحدث أي تغيير جوهري على الحركة التجارية يقول التقرير.
وجاء في التقرير أنه رغم السماح بتوريد 19,840 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 661 شاحنة يومياً، استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج. وشاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة 'كرم أبو سالم' لمدة 8 أيام (26.6 % من إجمالي أيام الفترة).
وقال: وبالنسبة لحركة الأفراد، ما يزال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل. فقد واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر نوفمبر فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايريز" المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، أو إلى أراضي 1948، وقد نجم عن هذه القيود حرمان نحو 2 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة.
وأضاف: في استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم: 1,513 مريضاً يرافقهم 1,410 شخصاً من ذويهم، 8,558 تاجراً ، 1,410 شخصاً لحاجات خاصة، 745 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، 309 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 285 شخصاً من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية و745 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة.
وأردف: وفي خطوة تعسفية جديدة بحق المرضى، قال التقرير: قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحديد عمر مرافقي المرضى المحولين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما لا يقل عن 55 عاماً، واحتجاجاً على ذلك قامت دائرة العلاج بالخارج، وذلك للضغط على الجانب الإسرائيلي، من أجل التراجع عن القرار المجحف بحق المرضى ومرافقيهم.
من جانب آخر، أُغلق معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج طيلة الفترة التي يغطيها التقرير (30 يوماً)، وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية، وتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل لإجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
