وافق مجلس النواب الأميركي الليلة الماضية، بالإجماع على مسودة قرار تتعلق بفرض عقوبات مالية جديدة على حزب الله اللبناني الذي تعتبره أميركا "منظمة إرهابية" منذ 1995.
ويستهدف القرار -الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الشهر الماضي- المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع حزب الله أو تبييض أموال لفائدته، حيث يتعين على الإدارة الأميركية تحديد تلك المؤسسات لفرض عقوبات عليها.
وسيكون على الإدارة الأميركية أيضا تقديم تقارير إلى الكونغرس تحصي فيها الدول التي تدعم حزب الله أو التي يحتفظ الحزب فيها بقاعدة لوجستية مهمة. ومن المقرر أن يقدم الرئيس باراك أوباما بعد 120 يوما من توقيعه القرار تقارير تصف أنشطة حزب الله في مجال تهريب المخدرات، وأنشطة إجرامية محتملة عبر الحدود مثل الاتجار في البشر.
كما يستهدف قرار الكونغرس قناة المنار التابعة لحزب الله، والتي يسعى لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية، وستحدد واشنطن في غضون تسعين يوما المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع هذه القناة.
وهذه ليست العقوبات الأولى التي تستهدف حزب الله، فقد فرضت الإدارة الأميركية في يوليو/تموز الماضي عقوبات شملت قادة في حزب الله بسبب العمليات العسكرية التي يخوضها الحزب في سوريا دعما للنظام هناك، وما وصفتها بأنشطة إرهابية.
