حكمت محكمة جرائم الفساد في الضفة الغربية بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات على المتهم (ف.ح) البالغ من العمر(30 )عاماً من رام الله، ويعمل محاسبا في أمانة سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تهم الفساد والاختلاس والتزوير، واستعمال أوراق رسمية مزورة. ونظراً لإعادة المتهم للمبالغ المختلسة، واعترافه بالجرائم المسندة إليه، وأنه ليس من أصحاب السوابق قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى سنة ونصف ثم سنة واحدة ووقف تنفيذ العقوبة علما أن قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني منح المحكمة هذه السلطة في الحالات المذكورة. وقد أصدرت المحكمة أحكامها عن تهم الفساد خلافا للمواد 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، والاختلاس خلافا لأحكام المادة 174 فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والتزوير خلافا لأحكام المواد 263، 222 من نفس القانون، واستعمال أوراق رسمية مزورة خلافا لأحكام خلافا لأحكام المادة 261 من ذات القانون. وترأس الهيئة الحاكمة القاضي حسين عبيدات، وعضوية القضاة بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثّل نيابة مكافحة الفساد وكيل النيابة ناصر جرار.