بينما تعاني الأراضي الفلسطينية المحتلة من الاحتلال، ومن العدوان المستمر، تعاني أيضا من الديكتاتورية وسلطة الفرد، وغياب القانون والنظام. حكم الفرد وصفة جيدة للاستبداد والتخلف، وحكم الشعب حركة نحو التقدم والنهضة، وما عندنا في فلسطين سلطة فرد، وحكم استبداد.
كانت حكومة ما بعد اتفاق الشاطئ حكومة توافق شكلية، إذ لم تكن لحماس مشاركة حقيقية في تشكيلها أو التواجد فيها، غير أنها قبلتها وفتحت لها أبواب العمل على قاعدة الشراكة وتحمل مسئولية الشعب والوطن، وتطوير ما تم الاتفاق عليه تراكميا. حكومة التوافق فشلت في تحمل المسئولية، وسيطرت على أدائها الروح الحزبية الضيقة، وفشلت حماس في تطويرها، وبعد فترة أجرى رئيس السلطة تعديله الأول على حكومة التوافق بدون التشاور مع الشركاء، فأطلقت حماس على المنتج الهجين اسم (حكومة الحمدالله؟!).
وبعد فترة قصيرة اكتشفت حكومة الحمدالله أن وزير العدل (سليم السقا) يمارس مهام عمله بحسب الصلاحيات التي حددها له النظام الأساسي الفلسطيني، حيث أرسل رسالة إلى السلطات المصرية يطلب منها الكشف عن مصير أربعة من الفلسطينيين الغزيين المسافرين من خلال معبر رفح، بعد أن تمّ اختطافهم بحضور قوات أمن مصرية، وما زال مصيرهم مجهولا. وزير العدل مارس حقه في الدفاع عن حقوق الشعب، واستجاب الاستغاثة الأسر المكلومة، وأمهات المختطفين.
ما قام به وزير العدل فعل يسير مما يجب إن تقوم به الحكومة ورئاسة السلطة، وهو فعل يستحق الشكر والاحترام، ولكن رئيس السلطة بالشراكة مع الحمدالله رئيس الوزراء قرر إقالته، لأن مصر احتجت على رسالته؟! هكذا قال عزام الأحمد في بيان أسباب الإقالة. امتلأ الفيس بوك بتعليقات تحمد لوزير العدل فعله، وتأسف لموقف الحمدالله وعباس، وفي السياق نفسه وصف المجلس التشريعي الإقالة بالتغول، وغياب القانون، ورأت حماس في الإقالة دليلا وأضحا على حزبية الحكومة، وسيطرة فتح وعباس عليها.
حكومة الحمدالله في وضعها هذا ليست حكومة الشعب الفلسطيني، بل هي حكومة حزبية، و حزبية فشلت في جل الأعمال المناطة بها، وهي الأكثر فشلا في حماية مواطنيها من الخطف، ولا تبحث عنهم وتعاقب من يبحث عنهم ، ولا تجرؤ حتى مناقشة مشكلتهم في وسائل الإعلام ؟! .
قضية وزير العدل ليست قضية شخصية، بل هي قضية عامة، هي قضية وطن، وقضية نظام حكم. هي علامة على الديكتاتورية الفردية، وعلامة على الحزبية الضيقة، وعلامة على تدخل كل من هب ودب في القرار الفلسطيني، وعلامة على شكلية النظام السياسي الفلسطيني، وعلامة على غياب الرقابة والمحاسبة والمسئولية. ونحن حين نقارب هذه القضية لا نقاربها من منطلق شخصي أو حزبي، وإنما نقاربها من منطلق وطني عام، ومن مفاهيم العدالة والمسئولية، مع علمنا المسبق أن هذه المنطلقات لا تعي الحكومة في شيء ؟! ليس في حكومة الحمدالله أو السلطة شيء يستحق النقاش من زاوية العدل والمسئولية والشفافية.
