نفت شركة الاتصالات الفلسطينية، صحة ما يتم ترويجه حول قانونية رسوم الاشتراك للهاتف الثابت وانطباقه على كافة المشتركين.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم السبت، "إن القرار الصادر عن محكمة النقض مرتبط بإعادة رسم اشتراك لأحد المشتركين فقط نتيجة لحالة خاصة تخص المشترك المذكور، بل إن القرار ذاته ألغى أي ادعاء بعدم قانونية رسوم الاشتراك عموما، وكذلك ألغى الادعاء بمنع الشركة من المطالبة بها".
وأوضحت أنه لا يوجد أي صحة لأي ادعاء بوجود أي أثر رجعي للقرار، ولا صحة لانطباقه بأي شكل على أي مشترك أو مشتركين آخرين".
وأشارت الشركة إلى أن هناك أحكام قضائية أخرى صدرت لتؤكد على أحقية الشركة برسوم الاشتراك، علما أن رسوم الاشتراك هو بدل مالي تعاقدي بين الشركة والمشترك مقابل خدمات محددة بما فيها الربط بالشبكة والإدامة والصيانة للخطوط، شأنها في ذلك شأن الشركات المرفقية الأخرى.
وذكرت أن الخدمات هي بدل محدد يوضع وفق آليات وتعرفة محددة بإشراف وموافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنظم لقطاع الاتصالات، ووفقا لأحكام رخصة الشركة الصادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية.
