أثارت النقاط التي تم نشرها من تقرير لجنة الحكومة البريطانية لمراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، ردود فعل غاضبة من قبل أعضاء الجماعة والمهتمين بشؤون الشرق الأوسط، حيث وصف الكاتب البريطاني ديفيد هيرست موقف لندن بـ"العبثي"، باستباق نشر التحقيق لقطع الطريق على الجماعة ومنعها من اللجوء للقضاء.
طيب علي، المحامي المكلف بتمثيل الجماعة أمام لجنة المراجعة، أكد أن اللجنة "لم تسمح للجماعة بالاطلاع على محتوى التقرير والرد عليه، رغم التعاون الكبير الذي أبداه أعضاؤها".
حركة استباقية
وفي ذات السياق، قال الصحفي البريطاني ديفيد هيرست، إن حكومة بلاده سارعت بنشر التقرير أمام البرلمان، حتى تتمكن من استباق أي محاولة من قبل الجماعة للجوء للقضاء البريطاني ومنع نشر التقرير قبل منحها فرصة الرد على الانتقادات التي وردت فيه.
ويرى هيرست أن التقرير لم يصف الإخوان بالجماعة الإرهابية، واكتفى بالقول بأن الانضمام لها مؤشر محتمل على التطرف، بناء على أنها كانت نقطة عبور لبعض من انضموا لاحقا للتنظيمات الجهادية، وهو الموقف الذي وصفه هيرست بـ"العبثي".
وأضاف أنه لا يصح القول بأن الإخوان جماعة إرهابية بناء على اتجاه بعض أعضائها الحاليين أو السابقين إلى العنف الذي ترفضه الجماعة.
وفيما يتعلق بعلاقة الإخوان بحركة حماس، قال هيرست إن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير وجه دعوة في شهر أغسطس/آب الماضي إلى خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لزيارة لندن من أجل التحاور بشأن الهدنة مع إسرائيل، وهو ما لم يكن ليحدث، بحسب هيرست، دون موافقة رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون.
التقرير ظالم
من ناحيته، يرى محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، أن التقرير يحمل ظلما واضحا لجماعة الإخوان وأعضائها وتاريخها؛ حيث إن الجماعة تبعد كل البعد عن الغلو والتطرف، وأكدت مرارا دعمها للنضال السلمي والإصلاح، والابتعاد عن نهج العنف.
وأعرب سودان عن دهشته من الاتهامات التي حملها التقرير المنشور، رغم أن الجماعة تواصلت مع لجنة المراجعة وأجابت عن جميع الأسئلة التي طرحتها.
ورغم رفضه للاتهامات التي وجهها التقرير، إلا أن سودان أكد أن أياً من أعضاء جماعة الإخوان في بريطانيا لم يتعرض لمضايقات أمنية في أي وقت سابق، وخاصة خلال إعداد تقرير المراجعة.
كما أكد أن المراقبة التي ستخضع لها أنشطة الجماعة في المستقبل لا تضيرهم في شيء؛ حيث إنهم لا يخفون شيئا، وذلك برغم ما تحمله فكرة المراقبة في حد ذاتها من تشويه لسمعة الجماعة وأعضائها.
وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، تقريرا من 10 صفحات يحمل الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة مراجعة أنشطة جماعة الإخوان.
وفي بيانه المصاحب للتقرير، أكد ديفيد كاميرون على أن الانضمام للجماعة يجب أن يعتبر مؤشرا محتملا على التطرف.
ضغوط إماراتية
يذكر أن الجارديان كانت قد نشرت في وقت سابق تقريرا يؤكد أن الإمارات لوحت مرارا بوقف عدد من صفقات السلاح والنفط بينها وبين حكومة كاميرون، ما لم تتخذ بريطانيا موقفا حاسما من جماعة الإخوان.
وأعلن كاميرون عن مراجعة أعمال الجماعة في أبريل/نيسان 2014، على أن تنشر نتائجها في يوليو/تموز من العام نفسه، لكن الحكومة البريطانية لم تنشر التقرير في الموعد المحدد.
