تحفظت حركة "مدونون ضد أبو حصيرة" على اعتماد المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسفير الصهيوني "يعقوب إميتاي" كسفير للكيان الصهيوني في مصر ضمن 14 سفيرًا جديدًا. وأشارت الحركة -في بيان لها- إلى أن قرار الاعتماد جاء بعد زيارة رئيس الوزراء إسماعيل هنية لمصر، وتأكيده في خطابه في جامع الأزهر بأنه "لن يعترف بإسرائيل"، وجاء في ظل الاعتداءات المتتالية على المسجد الأقصى الشريف من جانب الكيان الصهيوني. ونبّهت الحركة إلى أن دماء شهداء مصر لم تجف على الحدود المصرية، وأن ذوي الشهداء والمصابين لم يهدأ لهم بال على ما يفعله الكيان الصهيوني منذ فترة طويلة على حدود مصر من غدر وعدوان، لا يمكن أن يسامح فيه باعتذار دون تقديم المسئولين لمحاكمات مصرية أولاً وقبل اعتماد أي أوراق دبلوماسية مرفوضة في الماضي والحاضر والمستقبل. وأكدت أن قرار الاعتماد يحمل رسالة سلبية، ولا يعبر عن مصر الثورة ولا الغليان المتصاعد بين المصريين ضد الانتهاكات الصهيونية، والذي بدا واضحًا مع اقتحام السفارة الصهيونية منذ أشهر، موضحةً أن القرار تعبير عن هواجس تحيط بالمجلس العسكري تجاه العلاقة مع الكيان الصهيوني، ومحاولة فرض أمر واقع على المصريين لا يحبذونه في الوقت الذي يقتضي مراعاة التغير الذي أحدثته ثورة 25 يناير مع إسقاط النظام السابق. وشددت الحركة على أن تبادل الكيان الصهيوني العلاقات مع الجانب المصري في هذه المرحلة الانتقالية يصب في صالح الكيان الصهيوني، ومطالب أمريكية باستمرار العلاقة على نحو ما كان في الماضي ويحميه النظام المخلوع. وحذّرت حركة "مدونون ضد أبو حصيرة" من أن السفير الصهيوني كان سفيرًا في الولايات المتحدة بين 1989 و1993م وكان أيضًا سفيرًا للكيان الصهيوني في إثيوبيا، وهو ما كان يجب أن يوضع في الحسبان قبل اعتماد أي قرار لاسيما وأن دور السفير الجديد قد يصب بطريقة أو أخرى في ملف المياه، تلك الحرب القادمة التي ربما تفاجئ المنطقة بأسرها، مع توسع الكيان الصهيوني في منطقة دول حوض النيل.