قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت خلال الثلث الأخير من العام الاري من سياسة اللجوء لاستصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين، نتيجة حملات الاعتقال الموسعة التي نفذتها في أنحاء الضفة الغربية والقدس، في محاولة لوأد الانتفاضة التي اندلعت بداية أكتوبر الماضي.
وذكر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الاشقر في بيان صحفي للمركز وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، الاثنين، إن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت (1181) قرارًا إداريًا خلال العام 2015، ما بين قرار اعتقالي جديد، أو تمديد فترات اعتقاليه جديدة لأسرى إداريين، ما بين 3 إلى 6 أشهر جديدة وللعديد من المرات، حيث تصاعدت الأعداد بشكل كبير، حتى وصلت إلى (550) أسير إداري ما يقارب من نصفهم من مدينة الخليل.
وأشار الاشقر إلى أن قرارات الاعتقال الإداري توزّعت على أشهر العام الجاري حيث كانت في شهر يناير (109) أمرا إداريا، وفي شهر فبراير (89) أمرًا، بينما ارتفعت في مارس لتصل إلى ( 121) أمرًا، وفي شهر نيسان بلغ ( 92) أمرًا، وفي أيار (78) أمرًا، بينما في شهر حزيران (63) أمرًا، وفى شهر تموز (92) أمرًا، وفى أغسطس بلغت (92) أمرًا، بينما في أيلول (68) أمرًا، وارتفعت بشكل كبير جدًا في خلال أكتوبر حيث وصلت إلى (156) أمرًا، وكذلك في نوفمبر بلغت (159) أمرًا، وخلال شهر ديسمبر (70) أمرًا إداريًا.
وبيّن الناطق باسم المركز أن الثلاثة شهور الأخيرة من العام شهدت تصعيد كبير في إصدار الأوامر الإدارية ، وذلك بسبب الاعتقالات الواسعة التي طالت ما يقارب من 3 آلاف مواطن خلال انتفاضة القدس، حيث أن العشرات منهم تم اعتقالهم دون تهمه وبالتالي فرض عليهم الاحتلال الاعتقال الإداري.
وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين.
