أكد الأسير عبد السلام بني عودة أنه بدأ بخطوات ضد ادارة مصلحة السجون احتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي التي يتعرض لها ورفضها تقديم العلاج اللازم له، وأنه سيشرع بالإضراب المفتوح عن الطعام في الاول من آذار القادم. وفي رسالة وصلت منه، أوضح بني عودة أنه يعاني من مرض منذ 3 سنوات وترفض ادارة السجن عرضه على طبيب مختص، كما ترفض تقديم العلاج المناسب له وبناء على ذلك أعلن الاسير عزمه اتخاذ برنامج تصعيدي فردي يبدأ يوم 1/3/2012 بالإضراب المفتوح عن الطعام تحت شعار –اريد علاجاً طبياً مناسباً للحد من معاناتي الصحية، مشيرا إلى انه بتاريخ 10/2/2012 امتنع عن استلام الدواء المقرر له من طبيب عيادة السجن الذي لا يساعده ابداً، كما قال. وأوضح الاسير أنه توجه إلى أعضاء كنيست عرب مثل أحمد الطيبي ومحمد بركة ومؤسسات عدالة و"هموكيت" وأطباء لحقوق الإنسان وكذلك بشكوى إلى المحكمة. وطالب الاسير بني عودة المؤسسات العاملة في مجال الدفاع عن الأسرى بأن تقف إلى جانبه في معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الإهمال الطبي لفضح الممارسات الصهيونية بحقه وبحق الأسرى المرضى وتقديم العلاج اللازم. يذكر أن الأسير عبد السلام عبد الرحيم بني عودة من بلدة طمون ومحكوم بالسجن ثلاثين عاماً أمضى منها عشرة سنوات، وبعد مرور 7 سنوات على اعتقاله اصيب في السجن بحالة مرضية لا زال الأطباء في السجون عاجزين عن تحديد نوع المرض وخطورته، فأحياناً يقولون إنه يعاني من نقص أكسجين الدم، وأحياناً أخرى يعاني من أزمة صدرية والحقيقة أنه يعاني وضعاً صحياً صعباً يصل إلى درجة الإختناق وعدم القدرة على الحراك والوقوف أو الكلام. وحمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" مصلحة السجون والحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عبد السلام وحياة الأسرى المرضى، وطالب الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية التدخل العاجل لضمان تقديم العلاج اللازم للأسير قبل أن يشرع في اضرابه المفتوح عن الطعام. وسبق للمركز أن سلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" اثناء زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة ناشده فيها التدخل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى خاصة المقيمين في مستشفى سجن الرملة والضغط على الحكومة الصهيونية للإفراج عنهم والعمل على تنفيذ قرار منظمة الصحة العالمية القاضي بإرسال لجنة طبية دولية لزيارة السجون والإطلاع على أوضاع الأسرى المرضى وإلزام حكومة الاحتلال بتقديم العلاج اللازم لهم وإطلاق سراح الحالات المرضية الصعبة.