أكد ممثلو منظمات أهلية، وخبراء في التنمية البشرية، واقتصاديون، اليوم الأربعاء، ضرورة وضع استراتيجيات واضحة للتنمية المستدامة، تتسم بالتماسك تضمن تعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل للجميع والمستدام.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية السادسة التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان 'اتجاهات التمويل وأجندة التنمية ما بعد 2015'، ذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.

وشدد المشاركون على أهمية إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار، إضافة إلى الحد من انعدام المساواة، مع ضمان وجود أنماط استهلاكية وإنتاجية مستدامة، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، مطالبين باعتبار القطاع الخاص والأعمال التجارية كمحركات رئيسة للإنتاج والنمو الاقتصادي الشامل، والعمل كذلك على تشجيع الأعمال الخيرية ومساهماتها في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.

وأكدوا ضرورة القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، وإقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فاعلة خاضعة للمسائلة والشفافية.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا إن الجلسة تحمل عنواناً مهماً في ظل المعاناة التي ما زالت تتفاقم، والواقع الإنساني المتدهور في قطاع غزة الذي يعتبر هو الأصعب، حيث يدفع الشعب الذي يعيش تحت الحصار الجائر والانقسام، ثمنا باهظا، وفي ظل أن معظم الجهات الدولية تزيد من أزمة القطاع وتحولها إلى أزمة إنسانية بحتة لا تنموية، فتضع حلولا إنسانية لها.

وأشار إلى أن الحصار خلف الكثير من الآثار المدمرة على واقع حياتنا ومستقبل شعبنا، وكذلك تداعيات الانقسام في ظل تراكم الأزمات المتواصلة في قطاع غزة، وفظاعة الأوضاع الإنسانية خاصة البطالة والفقر، مؤكداً أن الحل الوحيد يكمن في رفع الحصار وإنهاء الانقسام.

من جهته، أكد الخبير التنموي، عضو الهيئة التنسيقية للشبكة تيسير محيسن أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ70، التي اعتمدت فيها الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة حول خطة التنمية لما بعد 2015، تحت عنوان 'تحويل عالمنا.. خطة التنمية المستدامة لعام 2030'، حيث تمثل هذه الخطة برنامج عمل لأجل الناس والأرض والازدهار، وهي في الأساس تستهدف القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، والعمل على تعزيز السلام العالمي والحرية.

وأكد محيسن أن هناك عدة ملاحظات على أهداف الخطة التي بلغ عددها 17 هدفاً، والغايات التي بلغ عددها 169 غاية، مشددا على أهمية اتساع نطاق الخطة وتكامل أهدافها وغاياتها، مع مراعاة خصوصية البلدان، كذلك تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وشدد على أهمية إعمال حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، والتصدي لتغير المناخ وآثاره، وتعزيز الصمود والحد من مخاطر الكوارث، وأن تعيد الجهات المانحة للمساعدة الإنمائية الرسمية تأكيد التزامات كل واحدة منها على حدة بما في ذلك التزام العديد من البلدان المتقدمة النمو ببلوغ هدف تخصيص نسبة 0.7% من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15%، و 0.2% للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا.