حوّل البنك الدولي 22 مليون دولار للسلطة من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية.
وقال البنك الدولي في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الأموال المقدمة من فرنسا والنرويج والمملكة المتحدة ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، والمساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
وأوضح أن الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية أنشئ للإصلاح والتنمية في 10 نيسان 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، ويشكل الصندوق مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا، فيما يضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.
وبهذه الشريحة الجديدة، يكون الصندوق الاستئماني صرف نحو 1.4 مليار دولار.
