توقعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية صدور حكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير خاصة أن النيابة لم تقدم أي شهادة أو دليل يثبت أنه أصدر أوامر بإطلاق الرصاص. وقالت الصحيفة إن هذا الحكم قد يشعل الاحتجاجات والاضطرابات في البلاد من جديد، وسيكون له تأثيراً عميقاً على الانتخابات الرئاسية، مضيفة:"إن المجلس العسكري يسابق الزمن لتسليم السلطة قبل الحكم ببراءة مبارك، خاصة أن القصاص من الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه كان من أهم مطالب ثورة يناير التي أطاحت بحكمه قبل عام". وأضافت: "من الناحية القانونية، فإنه بخلاف تحميل مبارك المسؤولية العامة كرئيس، فإن النيابة لم تقدم أي شهادة أو دليل على أنه أصدر أوامر بإطلاق الرصاص أو قتل المتظاهرين". ونقل موقع "مفكرة الإسلام" عن "نيويورك تايمز" قولها: "إن كثيرًا من المحامين والخبراء يقولون: إنه نتيجة لهذا ربما تتم تبرئة مبارك من معظم الجرائم الخطيرة المنسوبة إليه". وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية سوف تُجرى قبل أو بعد الثاني من يونيو - الموعد الذي تحدد للنطق بالحكم - ولهذا فإن المجلس العسكري الحاكم يمر بضغوط هائلة لتسليم السلطة بأسرع وقت ممكن، استجابة للمطالبات الشعبية ووضع نهاية للشكوك حول من سيقود البلد في الفترة القادمة، تلك الشكوك التي تسبب حالة عدم من الاستقرار. واختتمت الصحيفة بقولها: "المجلس العسكري ربما كان يأمل كذلك أن يسلم السلطة قبل صدور الحكم، لكي يتفادى تحميله المسؤولية في حال كان الحكم ببراءة مبارك". وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن فريق الدفاع الكويتي عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك نظم حفلاً بحضور حركة أبناء مبارك، وحملة "آسفين يا ريس" للاحتفال بما وصفه رئيس الفريق ببراءة الرئيس السابق". وبحسب شبكة سي إن إن الإخبارية قال الدكتور فيصل العنتيبي محامي مبارك الكويتي: "الحفل استمر لمدة ساعتين للاحتفال بالبراءة التي سيتم إعلانها في 2 يونيو المقبل، دون أن يحدد المكان الذي استضاف الحفل أو توقيت إقامته". وذكرت التقارير أن الحضور قدموا هدايا رمزية للوفد الكويتي تعبيرًا لهم عن امتنانهم للمساعدة في تقديم مستندات مكنت مبارك من البراءة - في وجهة نظرهم - واعتبر المحامون الهدايا تكريمًا عظيمًا لهم. وكان المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة قد حدد جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته السابق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه.