صوّت البرلمان اليوناني أول من أمس بالإجماع لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، كما طالب البرلمان الحكومة اليونانية باتخاذ الإجراءات المتعلقة بذلك القرار، وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية به وعدته قرارًا تاريخيًّا كما رحبت به أطراف فلسطينية أخرى.

برلمانات أوروبية كثيرة اعترفت بدولة فلسطين وكلها اعتبرت قرارات تاريخية وانتصارات للدبلوماسية الفلسطينية أو لـلقضية الفلسطينية، ولكن لو نظرنا إلى تلك الاعترافات لوجدنا أنها تأكيد وتثبيت لـ"شرعية" الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وما قد يضاف إليها من مناطق الـ67 تحت مسمى تبادل أراضٍ ومقتضيات الأمر الواقع، فتلك الاعترافات لن تخدم القضية الفلسطينية وإن كانت تخدم في ظاهرها برنامج أوسلو، هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فإن تلك القرارات التاريخية السياسية لا علاقة لها بالواقع الجغرافي الفلسطيني، ولم نسمع عن قرار تاريخي صدر عن المجتمع الغربي نجح في وقف الاستيطان أو حتى وقف جرافة إسرائيلية تعبث في جغرافيا الوطن، ولهذا فإن تلك القرارات غير الملزمة وغير الواقعية ما هي إلا ذر للرماد في العيون وتغطية على عجز بعض الدول الأوروبية في الوقوف إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية كما أنها تغطية لمؤامرات تحيكها دول أوروبية وأخرى عربية ضد الشعب الفلسطيني وقضيته وحتى ضد تنفيذ اتفاقية أوسلو، كي لا يتم تلبية الحد الأدنى من طموحات المؤمنين والمتمسكين بخيار السلام.

في الحقيقة نحن أحوج ما نكون إلى الاعتراف بأنفسنا وبقدرتنا على مواجهة المحتل الإسرائيلي، نحن ننتظر ما سيصدر عن البرلمانات الأوروبية ومجلسنا التشريعي مقيد أو مجمد، نتحدث عن اعتراف بدولة وما زال البعض يعتبر غزة مختطفة من قبل جماعات مسلحة وكأنه لم يكن هناك اتفاق مصالحة ولا إعلان شاطئ ولا صداقات مع قيادة تلك الجماعة التي تمثل نصف الشعب إن لم نقل أكثر، علينا أن نعترف بأنفسنا ونتصالح مع ذاتنا ثم بعدها يمكننا مطالبة الآخرين بالاعتراف بحقوقنا قبل مطالبتهم بالاعتراف بدولتنا، عليهم أن يعترفوا بنا كشعب له حقوق ولا يجوز حصاره وتدنيس مقدساته وقتل أطفاله، لا نريد اعترافات غير ملزمة بل نريد خطوات عملية واقعية تبرهن على حسن نواياهم وجديتهم في التعامل مع شعب فلسطين والقيادة الفلسطينية.