دعت نقابة الموظفين، الموظفين بغزة الدخول إلى برنامج الجمعيات الإسكانية خاصة بعد التعديلات والضمانات بحفظ حقوقهم .

وبينت النقابة في بيان لها أن طلبها من الموظفين بالتريث وعدم الاستعجال بالتسجيل في البرنامج كان غرضه إعطاء فرصة لحكومة الحمد الله بأن تلبي مطلب صرف الرواتب مقابل وقف برنامج الجمعيات الإسكانية، ولكن الأخيرة لم تلتقط الفرصة.

كما يأتي طلبها، تنفيذاً لقرار مؤسسات النقابة بالدخول في البرنامج بعد إجراء التعديلات اللازمة وإزالة التخوفات، بالاتفاق مع اللجنة العليا للأراضي.

أخبار ذات صلة

المالية برام الله تعلن موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس

وأكدت النقابة أنها لن ترضى بأي ظلم يقع على أي موظف وستقف مع الموظفين في الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة وخوض كل غمار لتحقيقها تلك الحقوق.

وأشارت إلى أنها قدمت جملة من المطالب تمت الموافقة على بعضها وهي تعبر عن طموحات الموظفين وتخوفاتهم وبواعث قلقهم، لتعديل مشروع تسوية المستحقات بالجمعيات الإسكانية ونتج عن هذه المطالب جملة من المشاورات التي لا زالت جارية لتوضيح الصورة بشكل أفضل، وتلقيت النقابة توضيحات مهمة وإيجابية ولا زالت تتلقى إشارات إيجابية على كثير من التساؤلات التي طرحها الموظفون .

وشددت النقابة أن مشروع تسوية المستحقات بالجمعيات الإسكانية ليس هو الحل الأمثل لتسوية موضوع المستحقات، لكنه يمثل فرصة ممتازة في ظل انسداد الأفق وقلة الإمكانات المتاحة وشح البدائل لحل تلك القضية.

ونوهت، إلى أن موقفها من المشروع هو أنه مشروع إيجابي نحث الموظفين على الدخول فيه وخاصة بعد التعديلات والتحسينات التي اتفقنا عليها في اجتماعنا مع اللجنة العليا للأراضي .

وأوضحت النقابة أنه تم التواصل مع لجنة الأراضي والاتفاق على جملة قرارات :

أولا: تم وضع اللجنة في صورة الاتفاق الأخير مع شركة الكهرباء والذي يقضي بإعطاء خصومات 25% للموظفين الراغبين بجدولة ديون الكهرباء السابقة والاستفادة منها لموضوع مستحقات الأراضي. وتم التوافق على أن الموظف يحق له الاختيار بين خصم ديون الكهرباء التي عليه بالدخول للمنظومة أو الاختيار في الدخول للاتفاق الجديد ولا مانع لديهم على الإطلاق في تصفير ديون الكهرباء بين الموظف والشركة مباشرة.

ثانيا: تمديد التسجيل: تم الاتفاق على تمديد التسجيل في المنظومة حتى تاريخ 31 يناير 2016، بحيث يمكن للموظف إذا رغب بتسديد جزء من المبالغ المتراكمة عليه بالتوافق مع الجهات المطالبة (كهرباء، بلديات..الخ) أن يقوم بتسوية الأمر خلال هذا التاريخ.

ثالثا: الانسحاب من المنظومة ستكون على مراحل، وكل مرحلة تسلم للتي بعدها حسب رغبة الموظف، وعند الدخول للمرحلة الأولى وخصم ديون الذمم المالية على الموظف سيدخل للمرحلة التالية وسيكون بإمكانه اختيار الاستمرار في مشروع تسوية المستحقات بالأراضي ولكن ما تم خصمه من ذمم مالية لا يمكن التراجع عنه.

رابعا: ستقوم اللجنة العليا للأراضي بتصميم ايقونة خاصة تعريفية بمشروع الجمعيات الإسكانية تتيح للموظف الاستعلام عن تفاصيل الذمم المالية عليه دون الدخول في المنظومة عبر الرابط التالي : https://eapp.gov.ps/clearance/

خامسا: الأسعار: سيتم الإعلان عنها لاحقا لعدم ضرب السعر من قبل التجار، وستكون هناك فرصة كافية للاعتراض بعد معرفة الأسعار والتفاصيل الأخرى، وسيكون بإمكان الموظف الانسحاب بعد انتهاء المرحلة الاولى. وكذلك يمكن الانسحاب بعد التقدم الى الحصول على الأرض في الجمعية إن لم يجد الموظف أنها تحقق ما يريد.

سادسا: الذمم المالية: تم التأكيد على أن الذمم المالية مستقلة، ولا يكلف الموظف أن يدفع إلا الديون المسجلة باسمه فقط، وبهذا الخصوص نؤكد على حماية حقوق الموظفات ولن يتم الزام أي موظفة على سداد ذمم مالية على زوجها أو أهلها وستستفيد من مستحقاتها كاملة..

سابعا: خصومات الكهرباء والمياه: حسب المنظومة، يخصم على الموظف الديون المسجلة باسمه فقط، وتلتزم البلدية وشركة الكهرباء بإعطاء الموظف نسبة الخصم التي تعطيها للمواطنين وفق سياساتها المعمول بها لديها. (راجع أولا ) وأصحاب الدفع المسبق خارج الموضوع.

ثامنا: بعد خصم المستحقات يتم تحويل المشترك إلى التسديد الآلي، ولا يخصم من راتبه، بل يضاف إلى رصيد ديونه للمقاصة من المستحقات.

تاسعا: لجنة التظلمات: تم التوافق على أن تكون النقابة عضوا في لجنة التظلمات حتى تدافع عن الموظفين.

عاشرا: الجمعيات الإسكانية السابقة التي لم يتم تخصيص أراضي لها. يتم تخيير أصحابها في المضي قدما حسب أنظمة الجمعيات السابقة وشروطها كاملة، أو الدخول في المشروع الجديد بشروطه الجديدة. وسيكون التسديد في كلا الحالتين من المستحقات.

حادي عشر: يجوز للمستفيد من الأراضي الحكومية سابقا أن يستفيد من المشروع الحالي.

ثاني عشر : يحق للموظف أن يتصرف بحرية في حصته كما يحق له أن يحوز حتى 5 حصص في القطعة حسب قيمة مستحقاته، ولا يلزم الموظف باستنفاد كامل مستحقاته في المشروع. ويكون التصرف بالأرض مشروطا بالالتزام بالشروط التنظيمية التي تقرها البلديات.

ثالث عشر: سيتم التعامل مع الموظف حسب قيمة مستحقاته وليس حسب مسماه الوظيفي.

رابع عشر: حسب التفاهمات بين اللجنة العليا للأراضي والبنوك فإن التعامل حول المرابحات سيكون في مرحلة حصول الموظف على الأرض، وهذا الأمر سيتيح للموظف الحصول على حصته كاملة في الجمعيات الإسكانية واسترداد مستحقاته. ومع ذلك ما زال العمل جاريا للتوصل الى تسوية مناسبة مع البنوك لا تضر بمصالح الموظفين ومن هنا نؤكد للموظفين وبإذن الله أن لدينا من الوسائل والأدوات التي تمكننا من حفظ حقوقهم ومنع أي إجراء يضر بمصالحهم.

خامس عشر: ستقوم اللجنة العليا للأراضي بناء على طلب النقابة بعمل رسم مخطط انسيابي Flow Chart يوضح بدقة خطوات المشروع حاسوبيا بشكل واضح، ومبدئيا هو كالتالي:

يدخل مرحلة تسوية الذمم المالية وينتهي (تسلم للمرحلة التالية ولا تراجع عنها)

يختار الاستمرار (نعم/لا)

عند اختيار الاستمرار (نعم) يتم عرض كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بما تبقى للموظف والأماكن التي يمكن مشاركته فيها، ويطلب منه أن يقوم بتشكيل الجمعية والتقدم بطلبه، وبعد دراسة الطلب يبلغ بالنتيجة، ويمكنه الاعتراض أو الخروج والانسحاب.

سادس عشر: ستعمل النقابة على التعاقد مع المستثمرين في إنشاء الجمعيات الاسكانية والبناء وذلك لتحقيق أكبر مصلحة للموظف.