أقر الكنيست الإسرائيلي، القانون الاحتلالي الاستيلائي "مكانة الهستدروت الصهيونية العالمية والوكالة الصهيونية"، بغالبية 53 صوتاً ومعارضة 48.

والقانون الجديد يعزز مكانة "الهستدروت" العالمية والوكالة اليهودية من خلال تعزيز قسم الاستيطان في هذه المنظمات الصهيونية، وتأصيل صلاحيات واسعة لهذا القسم، يمكنه من أن يعمل كمؤسسة شبه حكومية، من أجل تطوير مصالح الحركة الصهيونية عامة، ومشاريع الاستيطان تحديداً، وهو مؤشر على أن الدولة أداة في خدمة المشروع الإسرائيلي.

واستنكرت القائمة المشتركة في الكنيست إقرار القانون الجديد، مؤكدة أن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تكريس مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية وتوسيعه بشتى الوسائل. 

وأشارت إلى أن القانون يحول أيضاً المنظمتين الصهيونيتين لذراع رسمية للحكومة الإسرائيلية، ترعى المشروع الاستيطاني، وأنها ترى أن القانون غير دستوري وينافي المواثيق والقانون الدولي.

وقالت القائمة:" إن هذه الجريمة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

ودعت القائمة المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية للتصدي للقانون ومعاقبة "إسرائيل" على خرقها للمواثيق والمعاهدات الدولية، وتكريس سلبها أرض الشعب الفلسطيني وانتهاكها حريته وأرواح أبنائه وبناته.