تتأهب تركيا لإدخال البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة المحاصر بعد الاتفاق مع "إسرائيل" على عدد من النقاط حول كيفية مرور البضائع لتركية، على خلفية المفاوضات المتعلقة بتعويضات والاعتذار عن قتلى سفينة مرمرة التي كانت متجهة، ضمن أسطول الحرية، وبذلك تقترب تركيا من كسر الحصار جزئياً عن القطاع.
وأكد وزير التجارة والجمارك التركي بولانت توفكشي، في تصريحات صحافية، أخيراً، أن المحادثات مع الجانب الإسرائيلي أسفرت عن سماحه بدخول البضائع التركية إلى قطاع غزة من دون عرقلة، كما أكد الوزير أن كل المساعدات الإنسانية سيتم نقلها إلى القطاع عن طريق المؤسسات التركية إلى حين رفع الحصار عن القطاع.
ومن جانبه أقر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات أعقبت الاتفاق الأخير، أن الهدف الأساسي من القضية كلها هو رفع الحصار غير الإنساني عن غزة. وحسب الإحصائيات الرسمية، تسبب الحصار في تفاقم نسبة البطالة في غزة إلى 42%، بعد تعطل أكثر من 200 ألف عامل.
ووصلت معدلات الفقر إلى 65%، والبطالة بين الخريجين إلى 70%، علاوة على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، والعديد من الأرقام والنسب الكارثية التي توضح مدى الأزمة التي يمر بها الاقتصاد في غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر بشكل شبه متواصل منذ عام 2007. كما أدى الحصار إلى سوء الأوضاع المعيشية والانقطاع المتواصل للكهرباء في القطاع الذي تعرّض لثلاث حروب، وعشر سنوات من الحصار.
وسادت حالة من الغضب بعض أحزاب المعارضة على معالجة قضية سفينة مرمرة، ما دفع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إلى الرد عليها قائلاً "إن تركيا هي الدولة الوحيدة التي أرغمت "إسرائيل" على الاعتذار، وبذلك أصبحت تركيا الدولة الوحيدة التي تحمل ذلك الشرف".
