دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رئيس سلطة رام الله محمود عباس إلى تحمل مسئولياته، وإلزام أجهزة الضفة بوقف الانتهاكات ضد أبناء الحركة، مشددة على أن الإفراجات التي تقوم بها السلطة في ظل استمرار الاعتقال السياسي لا قيمة لها. وأوضح سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس -خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة ظهر الأربعاء 29/2/2012م- أن أجهزة الضفة استمرت في حملتها ضد أنصار حماس بعد توقيع إعلان الدوحة، حيث اعتقلت ما يزيد عن 33 من أبناء الحركة، ومددت حبس 7 آخرين رغم انتهاء مدة محكوميتهم، وقدمت المواطن علاء الفار للمحكمة العسكرية، وفصلت الموظف يزيد طنبور من عمله بتهمة العلاقة مع حركة حماس. وأشار أبو زهري إلى استمرار التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الصهيوني، موضحاً أن معظم من يفرج عنهم من سجون السلطة يعتقلهم الاحتلال، ووصل عددهم إلى 15 معتقلاً بعد إعلان الدوحة فقط. واستنكرت الحركة تدخل أجهزة الضفة السافر بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بمدينة نابلس، واعتقالها المشرفين على الدعاية الانتخابية للكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لها، مما اضطر الطلبة لعدم تسليم أنفسهم والاعتصام داخل الجامعة، إضافة إلى التعدي على الأطقم الصحفية ومصادرة أدواتها وموادها التي صورتها في الجامعة. واستهجن أبو زهري قرار حكومة فياض حل مجلس إدارة بلدية محافظة البيرة المنتخب، والذي فازت فيه حركة حماس، داعياً لإلغاء القرار، والتوقف عن الممارسات التي تؤثر سلباً على المصالحة. واعتبرت حركة حماس ما يجري في الضفة المحلة من تدخل الأمن في الحريات العامة مؤشر على نوايا التدخل الأمني بالانتخابات المقبلة، وعدم احترام نتائجها، مما يجعل الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات وإنجاحها غير متوفرة في ظل هذه الممارسات والانتهاكات. وأكد أبو زهري أن وقف الانتهاكات في الضفة وتنفيذ المصالحة بات ضرورياً أكثر من أي وقت مضى للتفرغ لمواجهة الجرائم الصهيونية وخاصة ضد القدس والمسجد الأقصى.