ورد في البند الثالث عشر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10/12/1948م في الفقرة الأولى منه أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة"، وفي الفقرة الثانية أنه "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه"، وبعد إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيوم واحد فقط أي في 11/12/1948م أطلقت الجمعية للأمم المتحدة القرار 194، الذي أكد تطبيقه 134 مرة خلال التصويت في الجمعية العامة حتى عام 1994م، أي بعد توقيع اتفاق أوسلو في أيلول 1993م، فقد جاء في الفقرة 11 من القرار تأكيد حق اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها إبان النكبة في عام 1948م، واستعادة الممتلكات والتعويض، واستند قرار تأسيس وكالة (أونروا) رقم 302 الصادر كذلك عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8/12/1949م في ديباجته إضافة إلى الفقرة الخامسة والفقرة العشرين إلى الفقرة 11 من القرار 194.
بعد أكثر من ستة عقود ونيف على إطلاق تلك القرارات الأممية، التي جاءت جميعها بعد نكبة فلسطين، وطرد وتهجير 935 ألف فلسطيني وصل عددهم الآن إلى ما يقارب ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني؛ لا تزال الأمم المتحدة لا تمتلك الإرادة السياسية لتحويل تلك القرارات إلى برنامج عمل، وهذا وصمة عار على جبين المجتمع الدولي لبقاء أطول قضية لاجئين في العالم (أكثر من 67 سنة) وأكبر قضية لاجئين (ثلثي الشعب الفلسطيني) دون حل، والتقاعس عن اتخاذ إجراءات بحق كيان الاحتلال لعدم التزامه بتطبيق تلك القرارات، والسبب يعود إلى سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين وهيمنة القوة داخل الأمم المتحدة، ولعبة المصالح على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
في أربعينيات القرن الماضي استطاعت عصبة الأمم أن تلعب دورًا فاعلًا في عودة الكثير من اللاجئين في العالم، فقد تدخلت لعودة مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب القوقاز، وفي تسعينيات القرن الماضي خلال عشر سنوات فقط تدخلت الأمم المتحدة واستطاعت أن تعيد أكثر من عشرة ملايين لاجئ إلى ديارهم الأصلية في رواندا وتيمور الشرقية ومزمبيق وغواتيملا وكوسوفا غيرها، لكنها تقف عاجزة أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين من نحو سبعة عقود، في تحدٍّ صارخ لإرادة اللاجئ الفلسطيني الذي يرفض كل مشاريع التوطين والتهجير حتى الابتعاد جغرافيًّا عن مسقط رأس أجداده بانتظار العودة، إذ لا يزال 48% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في فلسطين الانتدابية في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الـ(48)، و40% لا يزالون يعيشون حول فلسطين في لبنان وسوريا والأردن، وفي سنة 2016م سيصبح عدد الفلسطينيين في فلسطين الانتدابية مساويًا لعدد اليهود.
في كل يوم يضاف رصيد إيجابي للشعب الفلسطيني في سياق الصراع مع الاحتلال، لاسيما على مستوى الاختراقات التي يحققها الحراك الشعبي في دول اللجوء والشتات وفي الغرب عمومًا وأوروبا على وجه الخصوص، من المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لكيان الاحتلال، ومواقف رئيسة وزراء السويد التي رأت أن جنود الاحتلال في الضفة والقدس يمارسون سياسة الإعدام بحق الفلسطينيين، إلى أسبانيا وملاحقة مجرمي الحرب من القادة الصهاينة، ومواقف الكثير من النواب الأوروبيين الداعمة للحقوق الفلسطينية، والحراك مستمر للتأثير في سياسات حكومات الدول الداعمة للاحتلال.
لا شك أن أهمية القرارات والمعاهدات الدولية تكمن في مدى الالتزام بتطبيقها، وبناء جسور الثقة بين الشعوب وصانع القرار الأممي يتحقق باحترام تلك القرارات وترجمتها عمليًّا، لما كان حديثنا عن القرارات الثلاث لا نستثني ضعف الإرادة السياسية الفلسطينية الرسمية والعربية والإسلامية في المتابعة الجدية لتلك القرارات وتطبيقها، فبامكانها _على الأقل_ تشكيل تحالفات من شأنها أن تلعب دورًا بارزًا في تغيير الموازين الدولية لمصلحة القضية الفلسطينية عمومًا، وحق العودة على وجه الخصوص، فقضيتنا عادلة لكنها تحتاج إلى محام بارع.
