قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، خصم فاتورة الكهرباء الشهرية كاملة من الموظفين، بدلاً من 170 شيكل.

وقال المجلس في بيان عقب جلسته الأسبوعية في رام الله، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة قررت الاستجابةً لطلب شركة توزيع الكهرباء بغزة في الاستمرار بتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من الرواتب لشريحة الموظفين، على أن تكون قيمة الخصم حقيقية ومساوية لقيمة الفاتورة مما يحقق العدالة في الخصم للمستهلكين لكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية أو لهؤلاء الذين يستهلكون كميات صغيرة أو محدودة، إضافة إلى أن ذلك يساعد في تحسين الجباية مما يقلل من الديون المترتبة على قطاع الكهرباء في قطاع غزة".

يذكر أن الحكومة الفلسطينية تخصم شهريا على كل موظف مبلغ يقدر بـ170 شيكل من مستحقات شركة الكهرباء.

أخبار ذات صلة

الكويت تقرر سحب الجنسية من متورطين في "سرقة القرن"

المالية برام الله تعلن موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس

من جهة أخرى، استمع المجلس إلى تقرير الدكتور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية حول زيارته لقطاع غزة واجتماعه مع فصائل العمل الوطني.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بتقديم خطة عمل لمدة ستة أشهر تأخذ بعين الاعتبار زيادة نسبة التحصيل تدريجياً حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الموردة للطاقة الكهربائية، كما تم الاتفاق على تقديم الدعم من قبل فصائل العمل الوطني لشركة توزيع كهرباء غزة لتذليل أي مشاكل تنجم خلال حملة الجباية الموجهة وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمناطق التي لا تستطيع الشركة الدخول إليها، ومساعدتها في ضبط الإيرادات والمصروفات.

كما رحب المجلس بنتائج اجتماع وزير المالية والتخطيط مع شركة توليد كهرباء غزة بهدف تنظيم العلاقة بين الحكومة والشركة مما يساهم في دعم الشركة على تجاوز الصعوبات التي تواجهها وتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة.

في سياق آخر، رحب المجلس بالاقتراح الذي تقدمت به الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح، والتي أشارت في اقتراحها إلى أن حل قضية المعبر يكمن أولاً بالتوافق الوطني الفلسطيني، وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية، وضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن المعبر.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووكيل وزارة الداخلية لدراسة الأفكار المقترحة وبحثها مع كافة الأطراف بما يؤدي إلى حل جذري لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع، مما يشكل مدخلاً لمعالجة كافة القضايا العالقة ويخلق أجواءً ومناخات إيجابية مناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

فيما أشار رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى أنه تم التأكيد على أن زيادة تحصيلات الشركة سيؤدي إلى تخفيف الأعباء الحكومية من خلال تخفيض دعم الوقود المزود لمحطة توليد الكهرباء، ودفع قيمة فاتورة الاستهلاك من الشركات المزودة للطاقة الكهربائية مما يهيئ المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة.

وأعلن كتانة أنه يتم حالياً إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لإنشاء خط الغاز المزود لمحطة توليد كهرباء غزة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيمكن الحكومة الفلسطينية من توفير احتياجات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة مقارنةً بدول الجوار، حيث تقوم شركتان استشاريتان بإجراء هذه الدراسة وبتمويل من الحكومة الهولندية ومكتب اللجنة الرباعية الدولية.

وأضاف أن جميع الخيارات المتاحة تمت دراستها لمسارات هذا الخط إلى محطة توليد الكهرباء كمتطلب فني واقتصادي.

كما قررت الحكومة الموافقة المبدئية على اختيار مسار خط الغاز الذي يمر بمحاذاة الحدود الشرقية لقطاع غزة وصولاً إلى محطة التوليد آخذة بالاعتبار الجوانب الفنية والمالية للمشروع.

اتخاذ إجراءات تقشفية

وأوضح المجلس في بيانه أن قيمة الموازنة بلغت 4.25 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 386 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.

وذكر أنه "ستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض (المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي) محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 2.1% مقارنة بعام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.1% مقارنة بعام 2015، ومن ناحية الإيرادات يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 11.63 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015".

وتوقعت الحكومة أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 11.2 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 4.3%، وهذه النسب القليلة تدل على توقعات متحفظة مقارنة بنسب النمو مما يعكس التصور في تباطؤ الحركة التجارية نتيجة الأوضاع الميدانية الحالية.

على صعيدٍ آخر، صادق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية، والتنسيب به للسيد الرئيس لإصداره حسب الأصول، نظراً لأهمية عمل الضابطة في حماية المواطن الفلسطيني ودعم اقتصادنا الوطني.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى السادة أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في جلسة مقبلة، والذي يأتي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي التي تهدف إلى تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات في القطاع الخاص، والذي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية.

ووفقاً لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، ويغطي منافع تأمينات الشيخوخة، والعجز والوفاة الطبيعيين، وإصابات العمل، والأمومة، والمرض، والتأمين الصحي، والبطالة وتأمين التعويضات العائلية، لضمان الحد الأدنى من الدخل للعمال المؤمن عليهم وعائلاتهم.