أنهت هيئةُ التحقيق والادعاء العام، تحقيقاتها في واقعة اعتداء سائق حافلة لتوصيل الطالبات جنسيًّا على طفلة (11 عامًا)، بتوجيه الاتهام إلى السائق بـ"خطف فتاة قاصر واغتصابها"، فيما بينت مصادر أن على المتهم سابقة انتحال صفة الغير، وعوقب بالسجن والجلد والإبعاد.

وكشفت مديرة مدرسة ابتدائية في جدة، التي أبلغت عن جريمة الاعتداء على الطفلة، أن الضحية تعرضت للاغتصاب ثلاث مرات متفرقة من الجاني، وهو سائق حافلة يعمل لتوصيل الطالبات، وظلت خائفة من أن تبلغ أسرتها، وفقًا لصحيفة "عكاظ".

وأكدت التحقيقات ذهاب "سائق الحافلة" المتهم، بضحيته إلى بيت شعبي في حي الكندرة (وسط جدة) ليغتصبها، وسط تهديدات منه من أن تبلغ الطفلة أحدًا بالجريمة، إلا أن مديرة المدرسة لاحظت على الطالبة حالة من الارتباك والرعب لتكتشف الجريمة، حيث أدلت الضحية بالواقعة للمديرة، وقالت لها إن السائق سبق أن مارس ذات الفعل معها مرتين، ولم تبلغ أسرتها لخوفها من العقاب.

وفور تقديم البلاغ، تمكنت المباحث الجنائية من القبض على المتهم، وتولت دائرة العرض والأخلاق التحقيق مع المتهم، وحصلت هيئة التحقيق والادعاء العام على تحاليل مخبرية من قبل الأدلة الجنائية التي حللت مسرح الجريمة، كما حصلت على عينات من دم المتهم والضحية، وانتهت بتقرير لتحديد الأنماط الوراثية من خلال الحمض النووي ليؤكد تورط المتهم في فعلته الشنيعة.

ودونت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة جميع الوقائع وأقوال الضحية والتقارير المخبرية والجنائية، وانتهت إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليه (سائق الحافلة) بخطف فتاة قاصر واغتصابها.

وتُطالب لائحة الاتهام بقتل المتهم، نظرًا لبشاعة جرمه المتمثل في خطف فتاة قاصر، والاعتداء الجنسي عليها، معتبرة أن ما أقدم عليه الجاني انتهاك "لحرمات المسلمين على سبيل الغلبة والقهر، وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض"، مطالبة بإثبات ما أسند إلى المتهم، وإيقاع حد الحرابة، في حين ما زال الحق الخاص قائمًا.