كشف مركز عدالة، في تقرير جديد بعنوان "الفقراء والأشد فقرًا"، مغالطات تقرير مؤشر الفقر للعام 2014، الذي صدر عن مؤسسة التأمين الوطني في "إسرائيل" منتصف الشهر المنصرم.
ويلقي تقرير عدالة الضوء على المغالطات التي يحتوي عليها تقرير الفقر الإسرائيلي، مؤكدا أن الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمجتمع الفلسطيني داخل "إسرائيل" هي بالحقيقة أخطر وأسوأ بكثير مما يُعرض في التقرير الحكوميّ.
وأشار مركز عدالة إلى أن التقرير الإسرائيلي يدعي بأن نسبة الفقر بين العائلات العربيّة ارتفعت من 51.7% عام 2013، إلى 52.6% عام 2014، أيّ بنسبة 1%، إلا أن فحص عدالة يؤكّد أن المعطيات التي ذكرها التقرير تتناقض مع معطيات عام 2013، حيث كانت نسبة الفقر بين العائلات العربيّة 47.4% وليس 51.7%، أي أنّ نسبة الفقر ارتفعت خلال عام واحد بـ5% وليس 1% فقط.
وبين تقرير عدالة أنّ التقرير الإسرائيلي لا يشمل البدو في النقب (أي ما يقارب ثُلث الفلسطينيين داخل إسرائيل) وهم يعانون من أوضاع اقتصاديّة أخطر بكثير، وتُقدّر نسبة الفقر لديهم بضعف النسبة العامّة، أي أن تجاهل الفقر لدى أهالي النقب من شأنه أن يجمّل الصورة المأساويّة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في "إسرائيل"، وعليه فإن تقرير الفقر الذي نشرته مؤسسة التأمين الوطني ليس دقيقا وموثوقا.
وتطرّق تقرير عدالة إلى أربع مجالات اقتصاديّة واجتماعيّة يبرز فيها التمييز القوميّ بتوزيع الموارد والميزانيّات، وأهمها الضرائب وتحويل المخصصات، وهبات الموازنة التي تقدمها وزارة الداخليّة للمجالس المحليّة، وسوق العمل، ومجال التربية والتعليم.
وأكّد التقرير أن المخصصات الحكوميّة، مثل مخصصات الأطفال والشيخوخة والبطالة، نجحت بتقليص نسبة الفقر بين العائلات اليهوديّة بـ45.2%، بينما لم تقلّص نسبة الفقر بين العائلات العربيّة إلا بنسبة 8%.
وأكد عدالة أن أهم الأسباب لهذا الفرق هو أنّ العائلات العربيّة تُعاني من "عُمق الفقر"، أي أنها تحت خطّ الفقر بدرجات أعمق من العائلات اليهوديّة.
أما بما يتعلّق بموازنات وزارة الداخليّة وتمويلها للمجالس العربيّة، ذكر عدالة أنّ 73% من القرى والمدن العربيّة موجودة ضمن أسوأ 3 درجات اجتماعيّة واقتصاديّة، إلا أن حصّتهم من تمويل الموازنة الذي تقدّمه وزارة الداخليّة هو 37% فقط، وفي مجال التربية والتعليم أكد تقرير عدالة أنّ طلاب المدارس اليهوديّة الفقراء في المدارس الثانويّة مثلًا، يتلقّون ميزانيّات أعلى بـ67% مقارنة بالطلاب العرب في هذه المدارس.
وشددت المحاميّة منى حداد والباحث محمد زيداني من مركز عدالة في تقريرهما أنّ "نسب الفقر المرتفعة في أوساط المواطنين العرب ليست نتيجة سياسة حكومية عامّة تتميز بالقصور في القضاء على ظاهرة الفقر، إنما هي مرتبطة بشكل وثيق مع سياسة التمييز الجذريّة والممأسسة ضد المجتمع العربيّ، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم خطير في نسبة الفقر".
