طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح المعتقل الإداري محمد القيق وجميع المعتقلين الإداريين فورا أو تقديمهم للمحاكمة وفقا لنصوص القوانين المعمول بها.
وطالبت المنظمة في بيان صدر عن مكتبها في "إسرائيل" بتوفير عناية طبية ملائمة للقيق ولجميع الأسرى الفلسطينيين وتوفير الفرصة لهم للتواصل مع أطباء مؤهلين، بالإضافة إلى التحقيق في ادعاءاته حول تعرضه للتعذيب والتنكيل خلال التحقيق.
واعتبر هلال علوش - مدير حملة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والحملة ضد العنصرية في منظمة العفو الدولية في "إسرائيل" أن "من حق القيق معرفة ما هي التهم الموجه إليه وأن يحاكم محاكمة عادلة وإلا فليطلق سراحه فورا".
وأضاف علوش أن "إسرائيل تتلاعب في مصير الأسرى الفلسطينيين وتستهتر في حياتهم وبعائلاتهم وبالقانون الدولي من خلال سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها بحقهم".
من جهتها ، قالت فيحاء شلش، زوجة القيق، أن زوجها اتهم بداية "بالتحريض إعلامي" وبعد رفضه الاعتراف بالتهمة الموجهة إليه، مارست السلطات الإسرائيلية بحقه التعذيب مثل منعه من النوم وربطه لمدة ساعات في كرسي صغير، إلى جانب تهديده باحتجازه لفترات متواصلة ومنعه من لقاء أبناءه، وهذا السبب الذي يقف خلف قرار القيق الإضراب عن الطعام.
وأضافت شلش، أن القيق احتجز في حبس انفرادي وتم منع الزيارات عنه لمدة ثلاثة أسابيع وفقط يوم الثلاثاء الموافق 29.12.15، سمح له بلقاء محاميه وممثل من الصليب الأحمر، وتم نقله بعدها إلى مستشفى العفولة بعد تدهور حالته الصحية.
يذكر أن القيق، صحفي فلسطيني، اعتقل يوم 21 من تشرين الثاني نوفمبر الساعة الثالثة صباحا من منزله في رام الله، وهو مضرب عن الطعام منذ 40 يوم احتجاجا على اعتقاله إلى أجل غير مسمى دون تقديم لائحة اتهام بحقه.
