حذر تقرير أممي من مخططات الاحتلال الصهيوني للطرد الكامل للفلسطينيين من منطقة الأغوار والبحر الميت من خلال عمليات التهجير والسيطرة على الأراضي وحظر استخدامها. وأشار التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة "أوتشا"- تحت عنوان: "وقائع إنسانية عن منطقة غور الأردن والبحر الميت" إلى أن سلطات الاحتلال لو سمحت للفلسطينيين باستخدام 3.5 فقط من الأراضي المحظورة عليهم في الأغوار لكان العائد السنوي منها مليار دولار. ونقل التقرير إلى أن قرابة ستين ألف فلسطيني، يقيمون في منطقة البحر الميت وغور الأردن، إلا أن 87 في المائة من الأراضي مصُنفّة منطقة "ج" تكاد كلها تكون محظورة على الفلسطينيين. وأضاف: "هذه المساحة تقريبًا مخصصة لاستخدام الجيش الصهيوني، أو تقع تحت سيطرة المغتصبات اليهودية، بالإضافة إلى أن هناك ما نسبته سبعة في المائة من المنطقة تقع رسميًا في المنطقة "ب" (الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وعسكرية إسرائيلية)، ولكن يحُظر فيها التطوير، كونها مخصصة كمحمية طبيعية حسب اتفاقية "واي ريفر" في العام بين 1998 بين السلطة وحكومة نتنياهو آنذاك". وبين التقرير أن ربع الفلسطينيين يقطنون في منطقة غور الأردن والبحر الميت في المنطقة (ج)، منهم 7900 من البدو والرعاة، فيما يقيم 3400 منهم كليًا أو جزئيًا في مناطق عسكرية مغلقة، ويجابهون خطر الطرد الإجباري، في وقت يوجد هناك سبعة وثلاثون مغتصبة يسكنها 9500 مستوطن، والتي أنشئت بشكل يتنافى مع القانون الدولي. وأكدّ التقرير أن خطر التشريد القسري، ناجم عن تضافر عدة عوامل بما فيها هدم البيوت، والطرد القسري من المناطق العسكرية المغلقة، وعدم القدرة على تلبية الحاجات الأساسية نتيجة الحجم الكبير للقيود الصهيونية.