قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما آخرين على حكم إدانتهم في قضية «أحداث مكتب الإرشاد».
وقال المحامي محمد شبل، عضو هيئة الدفاع عن الطاعنين، إن "الحكم كان متوقعًا بعد إيداع النيابة لمذكرة أسبابها في الرأي بنقض في مذكرة الدفاع، وطلبت بنقض الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى"، لافتا إلى أن "هذا يؤكد أن حكم الجنايات كان باطلًا لمخالفته القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ويؤكد أن الشرعية القانونية لا تموت".
يذكر أن، هذا الحكم هو السند الرئيسي لصدور حكم بإدراج المتهمين وعلى رأسهم قيادات مكتب الإرشاد على قوائم الإرهاب، إعمالًا لقانون الكيانات الإرهابية.
والمتهمون هم: مصطفى عبد العظيم درويش، عبد الرحيم محمد، محمد بديع، خيرت الشاطر، رشاد البيومي، مهدي عاكف، سعد الكتاتني، عبد الرؤوف على أحمد، أسامة ياسين، محمد البلتاجي، عصام العريان، حسام أبو بكر، محمود أحمد أبو زيد.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بإعدام كل من: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، والسجن المؤبد لكل من: محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبو زيد الزناتى، ورضا فهمي عبده خليل.
ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات «التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين».
