من المقرر أن يجتمع الطاقم الوزاري الصهيوني الثماني، الأحد، وذلك لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على مسودة الاتفاق لإنهاء الأزمة بين (إسرائيل) وتركيا، والتي تقدم حكومة الاحتلال بموجبها الاعتذار لتركيا عما وصفته المسودة بـ"الخلل العملاني" الذي أدى إلى مقتل 9 مواطنين أتراك خلال عملية السيطرة على سفينة مرمرة في أيار/ مايو من العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن الوزيرين الصهيونيين أفيغدور ليبرمان وموشي يعالون يعارضان تقديم الاعتذار، في حين يؤيد ذلك باراك ومريدور. كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان كان قد أكد يوم أمس، السبت، على أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا لن تعود إلى سابق عهدها بدون الاعتذار الإسرائيلي ودفع تعويضات لعائلات الشهداء والجرحى وإزالة الحصار المفروض على قطاع غزة. كما ألمح إلى أنه في حال لم تنته الأزمة في العلاقات مع إسرائيل، فإنه ينوي الوصول إلى قطاع غزة عن طريق مصر. وقال في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني، إنه ليس معنيا بإثارة المزيد من التوتر بزيارته إلى قطاع غزة. وبحسبه "ليس من الصواب طلب الاعتذار الإسرائيلي بالتوازي مع زيارة غزة"، مشيرا إلى أن هناك من يدعم تقديم الاعتذار في الحكومة الإسرائيلية، وأنه في انتظار قرار الحكومة. ولفتت "هآرتس" إلى أن أردوغان، في كلمته أمام السفراء الفلسطينيين في استطنبول يوم أمس، لم يهاجم (إسرائيل) بحدة، ولم يدع أنها ترتكب جرائم حرب، بل شدد على شروط تركيا لحل الأزمة. كما أبرزت الصحيفة تصريحات أردوغان بأنه على العالم أن يعمل على إزالة الحصار المفروض على قطاع غزة، وأكد أنه يعارض تقرير الأمم المتحدة الذي اعتبر الحصار لا يتناقض مع القانون الدولي. وقال إن الحصار غير قانوني ويجب إزالته بسرعة. وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات أردوغان كان بمثابة تأكيد لمعارضي تقديم الاعتذار الإسرائيليين بادعاء أنه ليس معنيا بتحسين العلاقات مع إسرائيل، في حين قال الوزراء من مؤيدي تقديم الاعتذار إن رفض تقديم الاعتذار سوف يدفع بالعلاقات مع تركيا إلى المزيد من التدهور. كما نقلت عن مصدر سياسي صهيوني قوله إن تصريحات أردوغان لم تساعد في إقناع المعارضين بإبداء بعض المرونة.