دعا نقيب الموظفين في غزة محمد صيام الموظفين للمسارعة للتسجيل في الجمعيات الإسكانية، وذلك بعد ضمان النقابة بحفظ حقوقهم.

وقال صيام خلال لقاء عقد أمس في مسجد عز الدين القسام في منطقة الدرج بشرق غزة للموظفين: "طالبت النقابة الموظفين بالتريث وعدم الاستعجال بالدخول إلى برنامج الجمعيات الإسكانية وذلك بهدف إعطاء فرصة لحكومة الحمد الله أن تلبي مطلب النقابة بصرف الرواتب مقابل وقف برنامج الجمعيات الإسكانية من جهة، وتنفيذاً لقرار مؤسسات النقابة بالدخول في البرنامج بعد إجراء التعديلات اللازمة وإزالة التخوفات من جهة أخرى"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع اللجنة العليا للأراضي بخصوص التعديلات.

وكانت نقابة الموظفين في غزة قد دعت الموظفين للتريث وعدم الاستعجال للدخول في منظومة الجمعيات الإسكانية إلى حين إصدار موقف رسمي ونهائي من النقابة.

وذكر صيام مطالب النقابة التي تمت مناقشتها مع اللجنة العليا للأراضي، منها: وضع اللجنة في صورة اتفاق مع شركة الكهرباء يقضي بإعطاء خصومات 25% للموظفين الراغبين بجدولة ديون الكهرباء السابقة والاستفادة منها لموضوع مستحقات الأراضي، والاتفاق على أحقية الموظف بالاختيار بين خصم ديون الكهرباء التي عليه بالدخول للمنظومة أو الاختيار في الدخول للاتفاق الجديد مع عدم الممانعة في تصفير ديون الكهرباء بين الموظف والشركة مباشرة.

كما طالبت النقابة بتمديد التسجيل في المنظومة حتى تاريخ 31/1/2016م، بحيث يمكن للموظف إذا رغب بتسديد جزء من المبالغ المتراكمة عليه بالتوافق مع الجهات المطالبة، أن يقوم بتسوية الأمر خلال هذا التاريخ، وهو ما تم الاتفاق عليه، كما بيّن صيام.

وأكد نقيب الموظفين أن الانسحاب من المنظومة ستكون على مراحل، وكل مرحلة تسلم للتي بعدها حسب رغبة الموظف، وليس كما كان قبل الاتفاق، أنه لا يحق للموظف الانسحاب في حال دخوله في المرحلة الأولى.

تحديد الأسعار

وقال صيام: "سيتم الإعلان عن أسعار الأراضي لاحقاً، لعدم ضرب السعر من قبل التجار"، مضيفاً: "ستكون هناك فرصة كافية للاعتراض بعد معرفة الأسعار والتفاصيل الأخرى".

وأردف: "تم التأكيد على أن الذمم المالية مستقلة، ولا يدفع الموظف إلا الديون المسجلة باسمه فقط، وتلتزم البلدية وشركة الكهرباء بإعطاء الموظف نسبة الخصم التي تعطيها للمواطنين وفق سياساتها المعمول بها لديها".

أما عن لجنة التظلمات، فقد تم التوافق على أن تكون النقابة عضوا فيها للدفاع عن الموظفين، كما يجوز للمستفيد من الأراضي الحكومية سابقاً أن يستفيد من المشروع الحالي، حسب ما بين صيام.

وعن حق الموظف في التصرف بأرضه، أكد نقيب الموظفين أنه يحق للموظف أن يتصرف بحرية في حصته كما يحق له أن يحوز حتى 5 حصص في القطعة حسب قيمة مستحقاته، لافتاً إلى أنه لا يلزم الموظف باستنفاد كامل مستحقاته في المشروع.

وأشار إلى أن التصرف بالأرض مشروطاً بالالتزام بالشروط التنظيمية التي تقرها البلديات، منوهاً إلى أنه سيتم التعامل مع الموظف حسب قيمة مستحقاته وليس حسب مسماه الوظيفي.

وفي ختام اللقاء أكد نقيب الموظفين أن مشروع تسوية المستحقات بالجمعيات الإسكانية ليس هو الحل الأمثل، لكنه يمثل فرصة يجب اغتنامها في ظل انسداد الأفق، وقلة الإمكانات المتاحة، وشح البدائل لحل تلك القضية.