أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، عن أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتذليل العقبات التي تعترض إنشاء منطقة صناعية في محافظة الخليل.
جاء ذلك خلال جولة نظمتها لتفقد بعض المنشآت الصناعية منها: مصنع توستي للأحذية ومصنع القواسمي للذهب، والغرفة التجارية.
كما شملت الجولة جامعة البولتيكنك، حيث شاركت في مراسم تخريج مجموعة من المتدربين في مجال تصميم الأحذية ضمن مشروع التجمعات العنقودية المنفذ من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للغرف التجارية بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية ويعد قطاع الأحذية والجلود واحد من خمس قطاعات استفادت من هذا المشروع الحيوي.
واستعرضت الوزيرة في تصريحات لها على هامس الزيارة المساعي الحثيثة مع الدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لإطلاق المشروع الاستراتيجي المتمثل بالمنطقة الصناعية، الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.
وأكدت عودة، أن الحكومة ماضية قدماً في تنفيذ قراراتها التي اتخذتها خلال جلستها التي عقدتها بالمحافظة خاصة فيما يتعلق بتأسيس صندوق خاص لدعم البلدة القديمة، تسهم فيه الحكومة بمبلغ مائة ألف دولار بالمقابل يتكفل القطاع الخاص بمبلغ مماثل أو أكثر، إضافة إلى إقامة مؤسسة استهلاكية تبيع المنتوجات الوطنية بأسعار مخفضة.
وبينت الوزيرة أن العمل جار على انجاز إستراتيجية للصناعة الفلسطينية لمدة عشر سنوات، تأخذ بعين الاعتبار تشجيع التصدير، ورفع القدرة الإنتاجية وتشجيع الابتكار والإبداع والتي من المتوقع إطلاقها قريبا.
بدوره، أكد محافظ الخليل كامل حميد ضرورة إيلاء القطاع الصناعي في المدينة جل الاهتمام والإسراع في إنشاء المنطقة الصناعية، وضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لتحسين الوضع الاقتصادي في المحافظة وتذليل المعيقات التي تواجه تطوير اقتصاد المحافظة.
وشدد على ضرورة تصميم مشاريع وبرامج من شانها تمكن من استيعاب الخريجين وتشجيع على الابتكار والإبداع، وتمكن في الوقت ذاته من تأسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أهمية التكاملية في هذا المجال.
وبين حميد أن جهودا كبيرة تبذل لتعزيز صمود المواطنين في البلدة القديمة وأن العمل يجري لتنفيذ قرارات الحكومة الفلسطينية التي اتخذتها بخصوص هذا الأمر.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل محمد غازي الحرباوي إن قطاع الصناعات الجلدية والأحذية كان يستوعب في السنوات الماضية ما يزيد عن 50 ألف مواطن، وحقق نموا اقتصاديا للمحافظة، وتم ضخ استثمارات كبيرة ولكن ونتيجة التغيرات العالمية التي أثرت عليه وتراجع عدد العاملين فيه إلى 6 ألف، ما جعل الغرفة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إن تضع هذا القطاع على سلم أولوياته لتنميته وتطويره الذي نجح هذا القطاع ضمن التجمع العنقودي الذي خصص له نجاحاً كبيراً.
وأشاد الحرباوي بالتعاون المشترك بين كافة المؤسسات التي احتضنت التجمع العنقودي للأحذية والجلود، مضيفا: ويجري العمل على إنشاء مركز ومختبر لهذا القطاع الذي من المتوقع تأهيله قريبا.
من جانبه، تحدث رئيس اتحاد الصناعات الجلدية طارق أبو الفيلات عن الرضي التام عن الانجازات التي حققها التجمع العنقودي للأحذية الذي يعد من انجح التجارب التي يمكن تطبيقها في كثير من الصناعات الفلسطينية خاصة أن معظم المنشآت هي صغيرة ومتناهية الصغر.
بدوره بين نائب رئيس جامعة البوليتكنيك د.محمود أبو عميرة أن تجمع شغل الخليل هو أحد التجمعات الخمسة التي يعمل معها مشروع التجمعات العنقودية لتطوير القطاع الخاص.
وذكر أن هذا التجمع الذي انطلق قبل عامين يشمل أكثر من 80 من الشركات العاملة في هذه الصناعة في مدينة الخليل.
وأشار أبو عميرة إلى قيام التجمع بصياغة إستراتيجية تمحورت حول تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات التجمع محليا ودوليا من خلال العديد من النشاطات ذات العلاقة بالتسويق والتصميم وتقليل التكاليف وتطوير المنتجات وتحسين الجودة وترتيب البيت الداخلي للمصانع وغيرها من الأمور.
كما التقت الوزيرة عودة مع موظفي مديرة وزارة الاقتصاد الوطني في الخليل يتقدمهم مدير المحافظة ماهر القيسي، واطلعت على سير العمل فيها والخدمات التي تقدمه مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلونها في تقديم الخدمات والتعاون مع القطاع الخاص، وعمل أيضا مكتب الوزارة في البلدة القديمة.
كما بحثت الوزيرة عودة والوفد المرافق لها مع رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين د. عماد الخطيب، مجالات التعاون المشترك خاصة في مجال تطوير القطاع الصناعي.
وفي نهاية اللقاء قام الوفد الضيف بجولة ميدانية في مركز الحجر والرخام التابع لجامعة بوليتكنك فلسطين والذي يُعد المركز المتخصص الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهو مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات وقد جاء هذا المركز نتاج شراكة ثلاثية فريدة من نوعها، جمعت بين القطاع الأكاديمي ويمثله جامعة بوليتكنك فلسطين؛ والقطاع العام ويمثله وزارة الاقتصاد الوطني؛ والقطاع الخاص ويمثله اتحاد الحجر والرخام.
