لم تكن الفتاة العربية الشابة تتخيل حتى في أحلك كوابيسها أن صديقاتها اللواتي يعملن معها في البيع وتصفيف الشعر وتتقاسم معهن الخبز وحكايات الغربة ممكن أن يكدن لها إلى درجة اختطافها وحجزها وهتك عرضها والشروع في اغتصابها، ولم تكن تعلم أن الرغبة الشيطانية في التكسب السريع يمكن أن تقود صديقاتها إلى تشكيل عصابة لابتزاز شقيقها رجل الأعمال الثري الذي روت لهن حكايات عن استثماراته في أوروبا، وإجباره على دفع ما يعادل 2.7 مليون درهم مقابل إطلاق سراحها.
وتروي أوراق القضية التي نظرتها الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس تفاصيل الجريمة التي تضمنت خطف شابة عربية تعمل في صالون تجميل من الشارع العام، وحجزها في غرفة مدة يومين، وهتك عرضها، والشروع في اغتصابها، وتعرضها للضرب والتعذيب والإذلال، والاعتداء بسكين، وابتزاز شقيقها المتواجد في موطنها.
وتفصيلاً، اتهمت النيابة العامة خمس صديقات للمجني عليها، وهن من موطنها، يعملن في البيع، وتصفيف الشعر، وخادمة أفريقية، وثلاثة أشخاص من جنسية عربية أخرى، أحدهما رجل أعمال، والثاني مدير مطعم، والثالث بائع، جاءوا بإيعاز من المتهمة التي خططت لهذه الجريمة، بقصد اغتصاب الضحية.
وأظهرت التحقيقات أن ثلاثاً من المتهمات، ورجل الأعمال، خطفوا المجني عليها بعد خروجها من أحد محال السوبر ماركت القريب من مسكنها في منطقة النهدة، حيث أدخلوها عنوة إلى سيارة الأخير، ونقلوها إلى شقة في المنطقة ذاتها، وهناك اشتركت معهن ثلاث متهمات أخريات بمن فيهن الخادمة، في عملية الحجز، والحرمان من الحرية، والضرب، والتعذيب، تحت التهديد واستعمال القوة، فيما أقدمت إحداهن على هتك عرضها بعد أن مزقت جواز سفرها، طالبة منها خلع ملابسها، وصورتها بهاتفها المتحرك وهي عارية، ومقيدة بشريط لاصق، وأرسلت المادة المسجلة والصور لشقيقها المتواجد في بلدها بواسطة برنامج المحادثة واتس اب، لحمله على دفع مبلغ يعادل نحو 2.7 مليون درهم، مقابل إخلاء سبيلها.
ولم تكتف المتهمة بإرسال صور ضحيتها عبر الواتس اب، بل أعطتها هاتفها المتحرك، وطلبت منها الاتصال بشقيقها، لإبلاغه بضرورة تسليم المبلغ المذكور إلى زوجها المقيم هناك في البلد نفسه، وحذرتها من إخباره أنها مختطفة، وهو ما حدث بالفعل، حيث اتصلت بشقيقها بعد أن وضعت الهاتف في وضعية مكبر الصوت، وأبلغته بالأمر، لكن طلبها أثار الشكوك في نفسه، وبدأ يستفسر منها حول هوية الرقم الذي تتصل منه، والمغزى المتواري وراء هذا الطلب، لتصله الإجابة سريعا من المتهمة التي استعادت الهاتف منها، وتحدثت إليه وأخبرته أنها هي من تطلب المبلغ، مهددة إياه بأنه في حال لم يدفعه، لن يرى شقيقته مرة ثانية.
واتصل شقيق المجني عليها بصديقه المتواجد في الدولة، وأخبره بواقعة الاختطاف والفدية، وزوده برقم هاتف المتهمة التي اتصلت به، ومن ثم تواصل الأخير مع الشرطة التي داهمت الشقة بعد البحث والتحري بالاستفادة من رقم الهاتف المشار إليه، وألقت القبض على المتهمات، وحررت الضحية التي أدلت بشهاداتها حول تفاصيل الواقعة.
ووجهت النيابة العامة إلى رجل الأعمال العربي تهمة الاشتراك في خطف المجني عليها، والتهديد بقتلها إذا حاولت الهروب أو الصراخ أو القيام بأي تصرف قد يثير الانتباه أثناء خروجها من السيارة التي كان يقودها وينقلها بها، وحتى دخول الشقة مكان الاحتجاز، فيما وجهت إلى العربيين الآخرين والمتهم نفسه، تُهمَ الاشتراك في جنايات الحجز بغير وجه قانوني، وهتك العرض بالإكراه، والابتزاز، وتهديد شخص آخر لحمله على القيام بفعل باستخدام وسيلة تقنية المعلومات وهو إسناد أمور خادشه للشرف أو الاعتبار، إضافة إلى أنهم كانوا بصدد اغتصاب الضحية بطلب من المتهمة التي ابتزتها وصورتها وهي عارية.
