في الوقت الذي وصفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة المستوطنات الصهيونية المقامة فوق أراضي المواطنين في فلسطين بأنها "احتلال أجنبي غير متوافق مع الديمقراطية وحقوق الإنسان"، كان الرد من قبل الاحتلال بإعلان مزيدا من المخططات الاستيطانية، التي كان آخرها الإعلان عن خطة لإقامة إحدى عشرة شبكة سكة حديد بطول475 كم، لخدمة الاستيطان والمستوطنين في الضفة الغربية. ويقضم مشروع السكك الحديدية المقترح آلاف الدونمات الزراعية الفلسطينية، في كافة المحافظات الفلسطينية من جنين شمالا وصولا إلى بيت لحم والخليل جنوبا، ويهدد رزق آلاف الفلسطينيين المعتاشين على الزراعة، خاصة أنه يطال مساحات من أراضي الفلسطينيين في مناطق (أ و ب) الخاضعتين للسيطرة الفلسطينية، ناهيك عن دونمات أخرى شاسعة في المناطق المصنفة (جـ) بالضفة الغربية حسب اتفاقية أوسلو، الخاضعة لسيطرة أمنية ومدنية صهيونية. وفي نمط تهويدي جديد، أعلنت حكومة الاحتلال عن مخطط بناء مقبرة يهودية في القدس المحتلة ستتألف من ستة طوابق وتضم 35 ألف قبرا، وسيقام مبنى المقبرة الحديثة على مساحة 25 دونما في خطوة لإقامة معلم يهودي جديد في مدينة القدس، في الوقت نفسه تزايدت أعداد المتطرفين اليهود الذين يدعون إلى إعادة بناء "الهيكل الثالث" مكان المسجد الأقصى في البلدة القديمة في القدس الشرقية. ويدعم ذلك تصريحات صادرة عن رئيس بلدية الاحتلال في القدس "نير بركات" التي قال فيها "إننا سنواصل البناء في جميع أنحاء المدينة، ونرفض التجميد". كما أمر المستشار القانوني للحكومة الصهيونية "يهودا فينشتاين" بإقامة فريق خاص مهمته تنفيذ وتسريع أوامر هدم لمساكن الفلسطينيين في القدس الشرقية.