أكَّدت حركة "حماس" أنَّ وقف الاعتقالات السياسية من قبل الأجهزة الأمنية في كافة مدن الضفة المحتلة خطوة أساسية ورئيسة لنجاح حوارات وتفاهمات القاهرة والدَّوحة الخاصة بالمصالحة الداخلية، "والتفرّغ لمواجهة عدوٍّ واحد هو الاحتلال الصهيوني الذي يمعن في اعتداءاته ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته". وقالت الحركة في تقرير صادر عن مكتبها الإعلامي، يرصد انتهاكات أجهزة أمن السلطة في الضفة خلال شهر شباط (فبراير): "لم تتوقف أجهزة أمن عبَّاس في الضفة عن ممارسة الاعتقال والاختطاف، حيث اعتقلت خلال شهر شباط (فبراير) 43 مواطنًا فلسطينيًا، وتمارس ضدهم أبشع صور التعذيب النفسي والجسدي، وترفض الإفراج عنهم بعد صدور قرارات قضائية تقضي بذلك". وبيّن التقرير السبت 03-03-2012 أنَّ أربعة من هؤلاء المعتقلين السياسيين مستمرون في الإضراب عن الطعام الذي أعلنوه منذ مطلع شهر فبراير الماضي. وأوضح أنَّ هناك استهدافًا واضحًا للأسرى المحرّرين من خلال استدعائهم للتحقيق أو اعتقالهم، كما حدث مع الأسير المحرّر شادي زايد عودة (30 عامًا) والذي أفرج عنه بالمرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" بعد أن مكث عشرة أعوام داخل سجون الاحتلال. ورصد التقرير حملات الاقتحام والاستدعاء التي تنفذها أجهزة أمن عبَّاس في مدن وقرى الضفة، حيث طالت عددًا من أنصار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أغلبهم من الأسرى المحرّرين والطلبة الجامعيين. وكشف عن مظاهر التنسيق الأمني الذي يتم بين أجهزة أمن عبَّاس وجيش الاحتلال الصهيوني، "وكان من أبرزها تبادل معلومات المعتقلين والأسرى، حيث يتم التحقيق معهم استنادًا إلى محاضر التحقيق نفسها بين أمن عبّاس وجيش الاحتلال". وضمَّ التقرير أبرز التصريحات والبيانات، وملخصًا تنفيذيًا وجدولاً إحصائيًا بأسماء المعتقلين الذين عرفت أسماؤهم.