يرى علماء الاجتماع أن نمط حياة المجتمعات يتأثر بعوامل داخلية وخارجية، سلباً أو ايجاباً ، وأن تلك العوامل تنعكس بشكل مباشر على الفرد باعتباره عضوا في المجتمع ، فكمية الرفاهية التي يعيشها الفرد في فترة السلم، تختلف عن فترة الحرب، ولكل فترة طقوس، ولكي يتجاوز المجتمع هذه الأزمة، عليه اللجوء لأساليب جديدة يحفظ نفسه في ظل المستجدات. ما دفعني لهذه المقدمة أن الأخبار تطالعنا يومياً بتخريج الجامعات الفلسطينية أفواجاً من الخريجين، وهذا شيء جميل، وقد قرأت على شبكة فلسطين للحوار موضوعاً مفاده، أن عدد الخرجين وصل لخمسة آلاف خريج، وقرأت التعليقات الواردة بهذا الشأن، فكان أطرفها، إغلاق الجامعات حتى يتم حل مشكلة الخريجين. إن الناظر لهذا الأمر يعتريه الخوف على مستقبل الشباب في ظل الحاضر الصعب ، ويمكن النظر للموضوع في سياقين متناقضين :الأول ايجابي : يدل على أن الشعب الفلسطيني يعتبر أن لا سلاح له يداوي به أوجاعه وأوجاع الوطن إلا التعليم. الثاني سلبي : أن كثرة الخريجين سيزيد الآلام المتكدسة في أحشاء الوطن ، خاصة في ظل الحصار وانعدام أفاق العمل في الخارج. ولا شك أن كثرة الخريجين دون عمل، يلقي بآثاره السلبية على المجتمع، وخاصة فئة الشباب، باعتبارها أكثر فئة تعاني من تناسل المشاكل، رغم أنها من أهم مكونات المجتمع، لما لها من قدرات هائلة تصل بالمجتمع إلى غاياته، إن تم استثمارها بشكلٍ مناسب، فما أن ينتهي الطالب من الدراسة الجامعية، حتى يبدأ رحلة المعاناة في الحياة، ويبحث عن عمل، وإن تأخر العمل، تتوقف رحلة الأحلام، ويتأخر مشروع الزواج نظراً لارتفاع المهور، وانضمام متطلبات جديدة على طريق إتمام الفرح، يصعب على الشاب تلبيتها بوقت مناسب، ومن المحتمل أن يكون الشباب عرضة لمغريات إبليس. فمن يكون المسئول إن وقع الشباب في شراك إبليس ؟ المسئولية لا يُعفى منها أحد، فكيف السبيل إذن لتجاوز الأزمة التي يعيشها الشباب ؟ لا شك أن الخروج من الأزمة مهمة جماعية، وعلى كل فرد القيام بواجبه تجاه المجتمع، لتجاوز الأزمة، ونتعلم من المواطنين الغربيين، الذين طالما تغنى البعض بمبادئهم وبخدمتهم لمجتمعهم أثناء الأزمات، وهذا ما لاحظناه أثناء زلزال اليابان الأخير. ولا شك أن مساهمات الأفراد في الحل، تتفاوت حسب قدراتهم وإمكانياتهم، فيجب على الجميع المساهمة في الحل انطلاقاً من قدراتهم رغبتهم في خدمة الصالح العام ، وليس بقدر حاجتهم في التملك، وتبقى القاعدة الأساسية هي أن للمجتمع حق على الجميع . هناك الكثير من الحلول المفيدة، لكن تنفيذها يتطلب اهتمام الحكومة وأصحاب القرار والنساء لما لهن من أهمية في إنفاذها، وإنقاذ المجتمع من الوضع الراهن، ولتكن هذه المقترحات عبارة عن خطة استثنائية محددة بزمن معين، لمعرفة مدى ملائمتها للحالة الفلسطينية ، مثل استثناء الطالبات من الرسوم الجامعية، واستثناءهن من الوظائف التي يمكن أن يقوم بها الشباب، مع حق الطالبات بالتقدم للوظائف التي لا تقوم بها إلا النساء ، مثل الطب والتدريس، أما الطلاب فلا إعفاء لهم من الرسوم الدراسية على اعتبار أن فرصة حصولهم على الوظيفة بعد التخرج كبيرة،ثم على الجهات المختصة القيام بتحديد المهور حسب الوضع العام للمجتمع، وعلى أولياء الأمور الالتزام بذلك ، وان يتذكروا أن لهم أبناء مثلما لهم بنات . قد يظن البعض أن في هذا تهميش للمرأة، بحجة إغفال دورها في المجتمع، بل أراه احترام لها، فيكفي المرأة أن تزود المجتمع بأبناء أسوياء.