يصوت البرلمان الصهيوني على مشروع قرار لرفع السن القانوني للزواج في (إسرائيل) إلى 18 سنة. ويقول مقدمو القرارين، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إن الهدف منهما هو الحيلولة دون إكراه الفتيات على الزواج وخصوصا في الوسط العربي والأوساط الدينية اليهودية"، قبل أن يكملن مرحلة الدراسة الثانوية، ويصبحن راشدات بما فيه الكفاية لاتخاذ قرارات حاسمة في حياتهن. مشروع القرار الأول تقدمت به عضو الكنيست حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي وكان قد فشل في الحصول على أغلبية في تصويت سابق. ومن المقرر أن تنعقد الأحد لجنة التشريع الوزارية لاتخاذ قرار حول إمكانية دعم المجلس الوزاري للمشروع الثاني الذي تقدم به عضو الكنيست من حزب الليكود يئير ليفين، بعد مبادرة من عضو الكنيست ونائبة وزير تطوير الشباب والطلبة والمرأة الصهيوني جيلا جامليئيل. ويقول مؤيدو التعديل إن زواج الأطفال القاصرين حتى لو كان بموافقتهم غالبا ما يقضي على رغبتهم في التحصيل العلمي، واكتساب وتطوير مهنة يستطيعون من خلالها التغلب على دائرة الفقر، و أن الدراسات أظهرت أن معدلات الطلاق أعلى في حالات الزواج المبكر، وكذلك العنف الأسري والمشكلات الاقتصادية منها في حالات الزواج الاعتيادية. وحسبهم ، فإن رفع سن الزواج من شأنه أن يضع حدا لبعض المواقف التي تفرض على المرأة التي تحمل قبل بلوغ سن 18 أن تأخذ موافقة والدها للقيام بإجراء فحوصات معينة قبل أن تضع مولودها، كونها قاصر.