اعتبرت حكومة التوافق الوطني أن اقتراح حركة "حماس" تشكيل لجنة فصائلية للإشراف على إدارة معبر رفح "محاولة للمراوغة والمماطلة".
وقال مجلس الوزراء الفلسطيني، عقب اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، إن "حركة حماس التي لم تُمكِن حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، غير معنية بتخفيف معاناة شعبنا". وفق البيان.
في ذات السياق، أعربت الحكومة عن تقديرها للجهود التي تقوم بها اللجنة المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح، وبتمسكها بالمقترحات التي تقدمت بها الفصائل إلى رئيس الوزراء مؤخرًا.
وجددت الحكومة دعوتها لحركة حماس بالموافقة على المبادرة، بما يفتح الباب أمام قدوم اللجنة الوزارية الخاصة بالاتفاق على ترتيبات تشغيل المعبر، ومناقشة كافة الأمور بعمق ومسؤولية مع كافة الأطراف خاصة مع الأشقاء المصريين.
وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بترخيص تزويد خدمة مرافق بنية تحتية للاتصالات، الذي يهدف إلى وضع الإجراءات والأسس التشريعية لمنح ترخيص أو رخصة تزويد خدمة مرافق بنية تحتية للاتصالات.
كما ناقش المجلس موضوع تنظيم محافظات الوطن في أربعة أقاليم هي: إقليم الشمال، ومركزه مدينة نابلس، وإقليم الوسط، ومركزه الدائم مدينة القدس، ومركزه المؤقت رام الله، وإقليم الجنوب، ومركزه مدينة الخليل، وإقليم الساحل، ومركزه مدينة غزة.
ويأتي إعادة تنظيم المحافظات الفلسطينية على أساس أقاليم إدارية وتنموية بهدف دفع عملية التنمية الاقتصادية في الوطن ليشكل رافعة لتطوير العملية التنموية، وزيادة نجاعة الإدارة المحلية، وتوجيه الموارد بطريقة فعالة بالاعتماد على المصادر الطبيعية والبشرية التي يمكن أن يوفرها الإقليم الموحد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بالاستفادة من النطاق الاقتصادي الذي يوفره الإقليم.
وقرر المجلس تعديل قرار مجلس الوزراء لعام 2012 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للسكان والتي تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة لوضع المسألة السكانية على الأجندة الوطنية، وإقرارها كتحدٍ تنموي للشعب الفلسطيني، ومراقبة الأوضاع السكانية ورصدها.
كما قرر المجلس خلال مناقشته الثالثة لمشروع نظام امتحان الثانوية العامة الجديد "التوجيهي" الموافقة لوزارة التربية والتعليم العالي على الشروع بتنفيذ امتحان تجريبي على عينة محددة تختارها وزارة التربية والتعليم العالي مع نهاية العام الدراسي الحالي.
وصادق المجلس على توصيات اللجنة الخاصة لمتابعة إجراءات وزارة المالية بخصوص حسابات مؤسسات التعليم العالي الحكومية في إطار ضبط الانفاق في هذه المؤسسات وتنظيم شؤونها المالية وفقاً للقوانين المعمول بها، بما فيها نظام عمل مؤسسات التعليم العالي الحكومية للعام 2009.
ما أقر المجلس تعيين مراقب مالي من قبل وزارة المالية والتخطيط لمتابعة التزام تلك المؤسساتبالإجراءات المالية حسب الأصول.
